تواجه كوريا الجنوبية، التي يطلق عليها في كثير من الأحيان أكبر "مُصدر للأطفال" في العالم، ماضيها المؤلم مع عودة المتبنين من جميع أنحاء العالم للقصاص من نظام التبني المعيب للغاية، وبحسب تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يسلط هؤلاء المتبنون الضوء على صناعة شابها اتهامات فساد على الرغم من ازدهارها لعقود من الزمن، أرسلت كوريا الجنوبية ما يقرب من 200 ألف طفل إلى الخارج للتبني، منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953.
معلومات صادمة
نقلت "نيويورك تايمز" عن ميا لي سورنسن، التي نشأت في كنف أبوين دنماركيين، إن عائلتها المولودة في كوريا الجنوبية عرضتها عن طيب خاطر للتبني بسبب المشكلات المالية، ومع ذلك، عندما التقت والديها في كوريا الجنوبية، اكتشفت حقيقة صادمة، إذ علمت أن والدتها ماتت في أثناء الولادة، ويعد هذا الكشف مثالًا صارخًا على المشكلات الاجتماعية والنفسية العميقة والواسعة النطاق في نظام التبني بكوريا الجنوبية.
تاريخ طويل من التبني في الخارج
بدأ إرث التبني الدولي لكوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية، عندما كانت البلاد تتصارع مع الفقر والرعاية الصحية المحدودة، والحاجة إلى إيجاد منازل في الخارج للأطفال الأيتام أو المتخلى عنهم، أو من ذوي الهمم، ويجادل خبراء التبني بأن تلك العمليات زودت العديد من الأطفال بالرعاية والأسر المحبة التي يحتاجون إليها، ومع ذلك، فقد أرسى أيضًا الأساس لنظام معيب للغاية مدفوع بدوافع الربح، ما أدى إلى تزوير أو إخفاء المستندات، وإكراه الأمهات غير المتزوجات وعدم كفاية متابعة رفاهية الأطفال المتبنين.
ممارسات متغيرة واتهامات
في السنوات الأخيرة، بذلت كوريا الجنوبية جهودًا لإصلاح ممارسات التبني، بما في ذلك دعم الأمهات اللاتي يرغبن في الاحتفاظ بأطفالهن وتنفيذ موافقة المحكمة على عمليات التبني في الخارج، ومع ذلك ظلت العديد من الاتهامات بسوء التصرف في الماضي دون معالجة، وشرع المتبنون جنبًا إلى جنب مع جيل جديد من الباحثين والسياسيين في مهمة لكشف الإرث المؤلم لنظام التبني الدولي في كوريا الجنوبية، وهو إرث اعتبر مخجلًا للغاية، إذ لا يمكن مناقشته لعقود من الزمن.
تحقيق حكومي
عندما عاد بعضهم مثل ميا لي سورنسن، وبيتر مولر، إلى كوريا الجنوبية، اكتشفوا عددًا مذهلًا من الروايات التي تحتوي على تفاصيل وثائق ملفقة، وأطفال مسروقين، وهويات غير صحيحة، وحالات سوء المعاملة داخل الأسر المتبنية، ودفعت حملة التبني العالمية التي بدأوها إلى إجراء أول تحقيق رسمي أجرته الحكومة في صناعة التبني.
أصول أعمال "تصدير الأطفال"
نشأت تجارة "تصدير الأطفال" في كوريا الجنوبية، بسبب كراهية الأجانب والتحيز، إذ تم تشجيع تبني الأطفال ثنائيي العرق المولودين لجنود أمريكيين ونساء كوريات في الخارج، وواجهت الأمهات الاختيار الصعب المتمثل في عرض أطفالهن للتبني أو تربيتهم بمفردهم في الفقر والعار، إن محنة الأطفال ثنائيي العرق والأمهات غير المتزوجات تركتهم بلا مستقبل في كوريا الجنوبية.
دور وكالات التبني
لعبت وكالات التبني دورًا مهمًا في عملية التبني الدولية، ولجأت بعض الوكالات إلى ممارسات مشكوك فيها، مثل إقناع النساء العاملات بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية بعرض أطفالهن ثنائيي العرق للتبني في الخارج، ومكنت ممارسات تسجيل المواليد المتساهلة في كوريا الجنوبية الوكالات من استغلال الأطفال حديثي الولادة غير المسجلين، ما أدى إلى تسهيل عملية التبني.
عمل تجاري مربح
وبحسب "نيويورك تايمز"، منذ الثمانينيات، كانت كوريا الجنوبية ترسل آلاف الأطفال إلى الخارج للتبني كل عام، وفرضت رسوم كبيرة عن كل طفل، كما قامت وكالات التبني بإدارة ملاجئ للنساء الحوامل غير المتزوجات، والضغط عليهن للتوقيع على اتفاقيات للتخلي عن أطفالهن، وتزايد قلق الحكومة بشأن تركيز هذه الوكالات على الربح وعلاقاتها مع العيادات ودور الأيتام التي تعمل كوسطاء للتبني.
الإجابات والعدالة
بحث المتبنون العائدون عن إجابات للعديد من التحديات، بما في ذلك السجلات غير الكاملة والمزورة والقوانين المحلية التي تعطي الأولوية لخصوصية الوالدين على حساب حقوق المتبنين، وتكثفت الجهود من أجل المساءلة، ويخطط المحققون لإصدار النتائج التي توصلوا إليها قريبًا، ورغم افتقارهم إلى سلطة الملاحقة القضائية، فإن توصياتهم ملزمة قانونًا للحكومة.