بينما تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات الرئاسة، نوفمبر المقبل، عادت قضية العنف المسلح إلى الواجهة، بعد حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكية، قبل يومين، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له عن الحادث.
ويعد إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، الحادث الـ45 الذي تشهده الولايات المتحدة منذ مطلع 2024، وهو أعنف إطلاق نار في مدرسة أمريكية منذ مذبحة مارس 2023، بمدرسة كوفينانت في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي، الذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص.
وأوضحت المرشحة الديمقراطية للرئاسة ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والسيناتور جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، أن لديهما أفكارًا مختلفة للغاية حول كيفية الاستجابة للعنف المسلح في أعقاب إطلاق النار بمدرسة أبالاتشي الثانوية.
وفي فعالية أقيمت في فينيكس بولاية أريزونا، سأل مراسل شبكة "سي إن إن"، دي فانس، عن سياساته بشأن إنهاء حوادث إطلاق النار في المدارس بعد مذبحة أبالاتشي، التي شهدت اتهام طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، بأربع تهم بالقتل الجنائي، بينما يواجه والده اتهامات بما في ذلك القتل من الدرجة الثانية.
وقال المرشح لمنصب نائب الرئيس السابق ترامب، إن ما حدث كان "مأساة مروعة"، ودعا إلى تعزيز الأمن في المدارس.
وأضاف فانس: "إذا كان هؤلاء المجانين سيهاجمون أطفالنا، فيتعين علينا أن نكون مستعدين لذلك.. ليس علينا أن نحب الواقع الذي نعيش فيه، لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه وعلينا أن نتعامل معه".
ورد ترامب على سؤال من المذيع في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية شون هانيتي، حول إطلاق النار في جورجيا، قائلًا: "إنه عالم مريض وغاضب لأسباب كثيرة وسنعمل على تحسينه، وسنعمل على شفاء عالمنا".
وكتبت هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس: "إن حوادث إطلاق النار في المدارس ليست مجرد حقيقة من حقائق الحياة، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك.. يمكننا اتخاذ إجراءات لحماية أطفالنا، وسنفعل ذلك".
ورد عمار موسى، المتحدث باسم حملة هاريس-والز، على تصريحات فانس في منشور عبر منصة "إكس": "إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة ونائبها تيم والز يعلمان أننا نستطيع اتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة أطفالنا وإبعاد الأسلحة عن أيدي المجرمين".
وتتولى هاريس قيادة مكتب البيت الأبيض للوقاية من العنف المسلح ودعمت إجراءات السيطرة على الأسلحة، وعملت المرشحة الرئاسية الديمقراطي مع الرئيس بايدن لإقرار قانون المجتمعات الأكثر أمانًا لعام 2022، وهو أهم تشريع لسلامة الأسلحة يمررها الكونجرس منذ ثلاثة عقود.
وكان القانون الذي تم تمريره في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية المتعددة في ذلك العام، هو تعزيز التحقق من الخلفية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتوفير التمويل للصحة العقلية وسلامة المدارس.
وفي الوقت نفسه، أشار دي فانس، مساء أمس الخميس، إلى العمل مع زملائه في مجلس الشيوخ بشأن التشريع الذي قال إنه "سيعطي المدارس المزيد من الموارد لتعزيز الأمن".
وتسجل الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى، وتفسر هذه الظاهرة بانتشار الأسلحة الفردية، إذ يملك واحد من كل 3 بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش واحد من كل بالغين أمريكيين اثنين في منزل يوجد به سلاح.
وفي يونيو الماضي، أعلن فيفيك مورثي، مدير شؤون الصحة العامة في الولايات المتحدة، أن العنف المسلح يشكل "أزمة صحية عامة"، داعيًا إلى فرض ضوابط واسعة النطاق على الأسلحة النارية.