أكدت وكالة رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات، التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابًا 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص تعريفًا تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات، ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددًا صغيرًا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي له القول الفصل، توصيات المجلس.
وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وكتبت الهيئة الرقابية: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، إضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل".
وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
يقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة بالعالم في 8800 شركة، وبالتالي فإن هناك تأثيرًا لحجمه.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 7 أكتوبر، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به، وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها آر.تي.إكس كورب وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل بغزة، إذ أسفر هجومها العسكري عن استشهاد ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو، 16 مليار كرونة "1.41 مليار دولار" في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وشكل هذا 0.1 % من إجمالي استثمارات الصندوق.