أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تُمثّل تهديدًا للأرواح.
وفق "رويترز" جاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه "دون تأخير"، بعد أي عملية إنقاذ، بدلًا من البقاء في البحر بحثًا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
عادةً ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليًا وسط البحر المتوسط لأيام عدة، وتجري عمليات إنقاذ مختلفة، ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.
تضمن القرار أنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
أضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد ربما يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53175 دولارًا)، وربما تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
تستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر، أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
قال ريكاردو جاتي، المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" نشرته اليوم الخميس، إن القرار جزء من استراتيجية "تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص".
تظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 102 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد منذ مطلع عام 2022 حتى الآن، مقابل نحو 66500 في الفترة نفسها من العام الماضي، وبعد ذروة تجاوزت 181 ألفًا في 2016.