قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة، في بيان، من دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن جفير بتوزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشارت إلى أنّ هذين الوزيرين يواصلان تحريضهما، واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواءً ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولًا لتهجير سكانه.
وتابع البيان: "في الوقت ذاته، تتصاعد دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها".
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، وتطالب جميع الدول والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق الوزيرين المتطرفين، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير على الشعب الفلسطيني واستعادة الهدوء في ساحة الصراع.