الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

بسبب تجاهل القوانين المحلية.. القضاء البرازيلي يحظر منصة "إكس"

  • مشاركة :
post-title
صورة تعبيرية

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية قرارًا بتعليق عمليات منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) في البلاد، وذلك بعد فشل المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك في تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل، ضمن المهلة المحددة؛ ما يُشير إلى تصاعد التوتر بين عملاق التكنولوجيا والسُلطات البرازيلية.

خلفية النزاع

بدأت الأزمة في أبريل الماضي، عندما أمر القاضي ألكسندر دي موراييس بتعليق عشرات الحسابات على المنصة بتهمة نشر معلومات مُضللة، ما أثار غضب ماسك الذي وصفه بأنه "رقابة"، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.

وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن قرار القاضي موراييس بتعليق الحسابات كان جزءًا من تحقيق في "الميليشيات الرقمية" التي دعمت محاولات الرئيس السابق جاير بولسونارو للبقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2022.

تعليق إكس

أصدر القاضي موراييس أمرًا بـ"التعليق الفوري والكامل والتام لعمليات إكس" في البرازيل، وأعطى الوكالة الوطنية للاتصالات 24 ساعة لتنفيذ القرار؛ ما يعني أن أكثر مزودي خدمة إنترنت في البلاد سيتعين عليهم حظر الوصول إلى المنصة.

وأشارت الجارديان إلى أن القرار يفرض غرامة يومية قدرها 50,000 ريال برازيلي (ما يعادل حوالي 8900 دولار أمريكي) على الأفراد والشركات التي تحاول الاستمرار في استخدام "إكس".

ماسك يرد

لم يتأخر إيلون ماسك في الرد على القرار، حيث نشر على منصة "إكس" قائلًا إن البرازيل تقوم بـ "إغلاق المصدر الأول للحقيقة" وأن "نظامها القمعي" خائف جدًا من معرفة الناس للحقيقة لدرجة أنهم سيفلسون أي شخص يحاول ذلك.

وفي مقابلة إذاعية، علق الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا على الموقف قائلًا: "ليس معنى أن "ماسك" لديه الكثير من المال، ألا يحترم الآخرين".

تجميد حسابات ستارلينك

كشفت صحيفة "الجارديان" أيضًا عن تطور آخر في هذه القضية، حيث قام القاضي موراييس بتجميد الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك، وهي شركة تابعة لماسك توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما يهدف إلى فرض غرامات على "إكس" بلغت حتى الآن 18.3 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 3 ملايين ومائتين واثنين وثمانين ألف دولار أمريكي).

أثار قرار تجميد حسابات ستارلينك جدلًا قانونيًا، حيث يرى خبراء قانونيون أنه غير عادل معاقبة شركة مختلفة، وإن كانت مملوكة لنفس الشخص، على أفعال شركة أخرى.

وانتقدت ستارلينك هذا القرار ووصفته بأنه "غير قانوني" في رسالة إلى عملائها.