أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومة حزب العمال التي يقودها قد تحظر التدخين في حدائق الحانات، وجادل بأن ذلك من شأنه أن "يقلل العبء" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وبينما صرح ستارمر للصحفيين في باريس، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء يدرس تشديد القيود على التدخين، وصف منتقدوه هذه الخطوة المحتملة بأنها "استبدادية"، وتنتهج سياسة "الدولة الحاضنة"، بحسب صحيفة "التليجراف".
وتدرس حكومة العمال توسيع الحظر على التدخين داخل الأماكن المغلقة، ليشمل المناطق خارج ملاعب كرة القدم، والمطاعم الخارجية، والأماكن المفتوحة في النوادي الليلية والحانات، بحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة "ذا صن".
وستخضع هذه المقترحات لاستشارة عامة، في الوقت الذي أثارت ردود فعل عنيفة من جانب السياسيين وصناعة السياحة البريطانية.
تقليل العبء
في حديثه للصحفيين، أكد ستارمر أن "نقطة البداية بالنسبة لي في هذا الصدد هي تذكير الجميع بأن أكثر من 80 ألف شخص يفقدون حياتهم كل عام بسبب التدخين. وهذه وفاة يمكن منعها، وهي تشكل عبئًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبالطبع تشكل عبئًا على دافعي الضرائب".
وأضاف: "لذا، نعم، سنتخذ قرارات في هذا المجال، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكن هذه سلسلة من الوفيات يمكن منعها وعلينا أن نتخذ إجراءات لتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ودافعي الضرائب".
في المقابل، قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إن الحكومة مذنبة بارتكاب "تجاوز هائل".
وقال لقناة "توك تي في": إنها ليست دولة مربية، إنها استبداد. هذا يعني "أنا أعلم ما هو الأفضل لك وسوف تفعله بكل تأكيد، وما سأفعله هو أنني سأتخذ إجراءات قانونية ضد نشاطك وجعله غير قانوني".
وأضاف: "هذا هو ما يقولونه هنا بالفعل. بريطانيا خالية من التدخين بحلول عام 2030. هل هذا صحيح؟ هل ستكون خالية من المخدرات بحلول عام 2030؟ هل ستكون خالية من السمنة؟ هل ستكون خالية من إدمان الكحول؟".
وتابع فاراج في اللقاء: "هذا تجاوز كبير من جانب الحكومة. إنني أكره هؤلاء الناس وغرائزهم ذاتها".
كما أدان المتنافسون على زعامة حزب المحافظين هذه المقترحات أيضًا. حيث وصف روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق في حكومة المحافظين، هذه الخطوة بأنها "هراء"، ودعا إلى إعادة التفكير فيها، محذرًا من احتمال إغلاق الحانات على نطاق واسع.
وكتب الوزير السابق على تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "آخر شيء تحتاجه هذه البلاد هو إغلاق آلاف الحانات. تواجه بلادنا تحديات ضخمة. لماذا يركز ستارمر على هذا الهراء؟"
وأعربت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية السابقة، عن رأي مماثل، عندما قالت إن الحظر "خطأ ومن شأنه أن يسبب أضرارا اقتصادية".
وقالت باتيل: "إن فرض مثل هذه القواعد التنظيمية على الحانات والمطاعم لن يكون خاطئًا فحسب، بل إنه مضر اقتصاديًا. فهذه شركات صغيرة يديرها أشخاص مجتهدون، وتوفر فرص العمل في مختلف أنحاء البلاد".
بلا أفكار
نقلت "التليجراف" عن وزيرة الداخلية السابقة "إن حزب العمال خالٍ من الأفكار وليس لديه خطة اقتصادية، وتم تقليصه الآن إلى سياسات الدولة الحاضنة لتهدئة قاعدته الاشتراكية وانتزاع الحريات والخيارات من الشعب البريطاني".
ولفتت بريتي باتيل إلى أن هذه السياسة "تحتاج إلى التراجع عنها على الفور قبل أن تعرض قطاع التجزئة وسلامة شوارعنا للخطر".
وبينما أثارت باتيل المخاوف بشأن من سينفذ الحظر، أشارت "التليجراف" إلى أن هذه المقترحات "لم يتم تضمينها في البيان الانتخابي العام لحزب العمال، ومن شأنها أن تعمل على تشديد مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية بشكل كبير، والذي لم يتضمن في الأصل أي ذكر لحظر التدخين في الهواء الطلق".
وكان مشروع القانون قد تقدمت به في الأصل حكومة ريشي سوناك، لتنفيذ خطة رئيس الوزراء المحافظ السابق لمنع أي شخص ولد بعد عام 2009 من شراء التبغ؛ وكان مشروع القانون محاولة للتخلص التدريجي من التدخين تمامًا.
وأعاد وزراء حزب العمال تقديم مشروع القانون في خطاب الملك، بعد أن نفد الوقت لدى المحافظين لإدراجه في القوانين قبل الانتخابات العامة.
وفي حال الإقرار، سوف تتأثر جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة بالحظر الخارجي إذا تم المضي قدمًا فيه.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قوله: "نحن لا نعلق على التسريبات قاصدًا الوثائق التي نشرتها "ذا صن".
وأضاف: "التدخين يودي بحياة 80 ألف شخص سنويًا، ويضع ضغوطًا هائلة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات. نحن عازمون على حماية الأطفال وغير المدخنين من أضرار التدخين السلبي. وندرس مجموعة من التدابير لجعل بريطانيا خالية من التدخين في النهاية".