واصل الوزراء المتطرفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تصريحاتهم الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب في العالمين العربي والإسلامي، إذ أعلن وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، عزمه تخصيص مبلغ مليوني شيكل لتعزيز الجولات الاستيطانية المنظمة في المسجد الأقصى، وذلك بالتوازي مع إجراءات رئيس حزبه، إيتمار بن جفير، لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وبناء كنيس بداخله؛ مما أثار موجة واسعة من الإدانات العربية والإسلامية، وتحذيرات من جر المنطقة إلى الانفجار الكبير.
وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ستمول لأول مرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت، أن الحكومة الإسرائيلية ستمول هذه الاقتحامات من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث"، إذ ستخصص مليوني شيكل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف "عميحاي إلياهو". وأشارت إلى أن الخطة تشمل القيام بجولات "إرشادية" تهويدية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة، استعدادًا لفترة الأعياد اليهودية.
وكشفت "كان 11" أن المدير العام لوزارة التراث، إيتي جرنك، توجه إلى المدير العام لمكتب بن جفير للحصول على موافقة الشرطة على تنظيم الاقتحامات للحرم القدسي الشريف. وردًا على ذلك، أكد نائب قائد منطقة القدس، موافقة الشرطة على تنظيم الاقتحامات الممولة من قبل حكومة الاحتلال.
وأثار المتطرف بن جفير الجدل، أمس الاثنين، بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديًا تأييده بناء كنيس في المكان، وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة جيش الاحتلال.
وقال بن جفير: "لو كان بإمكاني فعل كل ما أريده، فسوف أثبت العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. وردّا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسًا في المكان لو استطاع، أجاب الوزير اليميني "نعم، بالتأكيد".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن جفير، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد، في انتهاك لسياسة الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وتزامنت تصريحات بن جفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال. وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن جفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات بن جفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال باقتحام وتدنيس باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك امتدادًا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما حملت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما جددت دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وأدانت رابطة العالم الإسلامي، تصريح بن جفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك.
وفي بيان للأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذه التصريحات الهمجية، والتي تأتي في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية.
وحذَّر العيسى، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وشدّد، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حد للجرائم المُمنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين.
وأمس، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إعلان بن جفير نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا لانفجار كبير في المنطقة وفي العالم، ودعت إلى مواجهة هذه الخطط قبل فوات الأوان.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أمس الاثنين، أن تلك التصريحات المتطرفة تأتي في إطار سياسة رسمية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي انتهكت مرارًا وتكرارًا الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم للمسجد الأقصى، في إطار سعيها إلى تنفيذ مشروعها التهويدي- الاستعماري في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأضافت أن تلك التصريحات المتطرفة جاءت بعد سلسلة طويلة من الاقتحامات التي قادها بن جفير ومجموعة من الوزراء والنواب، وتأديتهم طقوسا تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية ذات الصلة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكنائس العالم، بإدانة هذه التصريحات العنصرية، والتحرك العاجل لإغلاق الباب أمام حرب دينية، لن يسلم أحد من نارها وتداعياتها الخطيرة، والتي يحاول وزراء حكومة التطرف في إسرائيل إشعالها بأقوالهم وأفعالهم التي تمسّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.