أفسحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، المجال لشقيقتها، أريانا ميلوني، لتولي منصبًا رفيعًا بالحزب الحاكم " اليميني فراتيلي ديتاليا"، بعد أن تولت الشقيقة الكبرى الأمانة السياسية للحزب.
لن تكون الأخت الكبرى لرئيس الحكومة الحالي مسؤولة فقط عن إدارة العضوية والتحقق من عضوية الحزب وانتظامها، لكن قبل كل شيء إدارة القوائم الانتخابية.
وتتكهن وسائل الإعلام الإيطالية بأن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني تريد أن يكون هناك أشخاص مقربون منها في بيئتها السياسية مع المنصب الأعلى الجديد للأخت أريانا في الحزب.
تواجه "ميلوني"، "خريفًا ساخنًا" بسبب قضايا سياسية داخلية مثل إلغاء المساعدة الاجتماعية لمئات الآلاف من المواطنين، كما أنها تريد ضمان شروط واضحة داخل الحزب.
وكانت أريانا ميلوني، البالغة من العمر 48 عامًا، تعتبر بالفعل مستشارة مقربة ومؤثرة، وهي اليد اليمنى لرئيس الحكومة الإيطالية، ولعبت دورًا محوريًا في الحملة الانتخابية العام الماضي.
منذ أكتوبر 2022، يحكم إيطاليا تحالف يميني بقيادة فراتيلي ديتاليا اليميني بزعامة جيورجيا ميلوني، والشركاء في الائتلاف هم حزب ليجا الشعبوي اليميني وحزب برلسكوني إلى الأمام إيطاليا، وفاز حزب فراتيلي ديتاليا في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي بنسبة 26 في المئة من الأصوات.
وتواجه "ميلوني" مقاومة شرسة ضد الإصلاح الإقليمي، وفي العديد من المدن الإيطالية تتجمع الحشود للتوقيع على قوائم ضد الإصلاح الإقليمي، لدعم الاستفتاء المخطط له، بحيث يتم إلغاء قانون الحكم الذاتي لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وقررت الحكومة إجراء إصلاح من شأنه أن يمنح المناطق المزيد من الحكم الذاتي، ومع المقاومة الكبيرة للقرار تم جمع الأصوات اللازمة لإجراء استفتاء لإلغاء الإصلاح، في توحد للمعارضة للمرة الأولى.
وتكاتف الديمقراطيون الاشتراكيون جنبًا إلى جنب مع حزب اليسار أليانزا فيردي سينيسترا، وحزب النجوم الخمسة، وأحزاب الوسط الصغيرة مثل حزب الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نقابات ومبادرات مثل منظمة حماية البيئة، رافضين الإصلاح الذي يمنح المناطق المزيد من المسؤولية في بعض مجالات السياسة، على سبيل المثال في السياسة المدرسية، أو تخطيط النقل، أو السياسة الصحية أو الصناعية.
ويتمثل الخوف الأعظم في اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، بعد أن قام حزب الرابطة اليميني، الذي ظهر كحزب إقليمي شمالي إيطاليا، بدعم الإصلاح من خلال الحكومة والبرلمان، وهي تضع في اعتبارها بشكل خاص مصالح الشمال الذي ينبض اقتصاديًا.