على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزاري لـ"تيكاد" فى طوكيو، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، بـ "كانجو يامادا"، سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية "اليابانية - المصرية" وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كما عقد غداء عمل مع مجلس الأعمال "المصري - الياباني".
وذكر الُمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، السفير أحمد أبوزيد، بأن "عبد العاطي" أشاد في بداية اللقاء مع سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية "اليابانية- المصرية" بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية، مما كان له بالغ الأثر في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي.
واعتبر أنَّ تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات، مستشهدًا بدعم الحكومة اليابانية لمشروع المتحف المصري الكبير، والذي يمثل قيمة حضارية وأثرية عالمية، متطلعًا لمشاركة يابانية رفيعة المستوى في مراسم افتتاحه عند تحديد موعدها.
وأضاف وزير الخارجية بأن ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتي المجالات، بما فى ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين.
ونوه فى هذا الصدد إلى حرص مصر على تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشيرًا إلى الكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام البرلمان الياباني "الدايت" في عام 2016، وزيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري السابق، إلى اليابان في عام 2017، مؤكدًا اعتزامنا الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات على النحو المشار إليه وتطلعنا لاستقبال وفد برلماني من اليابان في المستقبل القريب.
من جانبه، قام "يامادا" بتهنئة "عبدالعاطي" بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن تقديرهم لزيارته لطوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتيكاد، ولإتاحة الفرصة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر المهم في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور عبد العاطي التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيرًا إلى حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلي الاضطرابات في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وبما يضع أعباءً إضافية على مصر التي باتت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين أجنبي على أراضيها.
من ناحية أخرى، عقد الدكتور بدر عبد العاطي غداء عمل مع مجلس الأعمال "المصري - اليابان"، وشدد خلاله على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
كما استعرض وزير الخارجية نشاط الشركات اليابانية العاملة في مصر، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، معربًا عن تطلع الجانب المصرى لقيام مزيد من الشركات اليابانية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض.
كما تناول الوزير المصري نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد في نهاية شهر يونيو الماضي بمشاركة نحو 450 شركة أوروبية، وما أسفر عنه من نتائج، حيث طرح إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال عن التزام المجلس بدعم التبادل التجاري بين البلدين منذ 1978، مشيرًا إلى عقد رئيس وزراء اليابان لاجتماع مع المجلس المشترك للأعمال خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2023، ومنوهًا إلى زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى اليابان في أكتوبر/ نوفمبر الماضي.
كما أكد على حرص المجلس على الاستمرار في مساعي تطوير العلاقات الثنائية، على الرغم من التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى القيم المشتركة التي تربط بين مصر واليابان عبر التاريخ.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية "اليابانية- المصرية" ومجلس الأعمال المصري الياباني يأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من منظور شامل، وتعريف قطاع الأعمال الياباني بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030.