أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار، العديد من الإجراءات "الثورية" في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأوضح "مدبولي" خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بمدينة العملين الجديدة، أنه منذ عام 2024 وحتى يونيو الماضي، تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكدًا أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خلال عام 2023/2024 وصلت 37%، مقارنة بـ27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد خُطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ65%.
وأضاف أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعًا للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلًا: "كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة في إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص".