تصاعدت التوترات بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي حول الحرب على غزة، ما يضعه في موقف صعب بين الحفاظ على صورته الموحدة والاستجابة للأصوات المعارضة داخل صفوفه.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قرار مثير للجدل اتخذه منظمو المؤتمر في ولاية شيكاغو، برفض منح فرصة للحديث لممثلي المندوبين "غير الملتزمين"، بسبب احتجاجهم على دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل خلال الحرب في غزة، إذ كانوا يرغبون في الحصول على فرصة لمخاطبة المندوبين حول الدمار في غزة.
تجاهل "غير الملتزمين"
وبحسب الصحيفة، لم يتم تقديم سبب رسمي لهذا الرفض، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن قيادات الحزب الديمقراطي كانت تخشى من أن مثل هذا الخطاب قد يهدد الوحدة التي يسعى الحزب لإظهارها خلال المؤتمر، في حين أن هذا القرار، الذي اتُخذ بعد بدء برنامج اليوم الثالث من المؤتمر، شكل ضربة قوية لقادة حركة "غير الملتزمين".
وأشارت الصحيفة إلى وجود نحو 10 مندوبين من "غير الملتزمين" في المؤتمر الوطني الديمقراطي، يسعون للتعبير عن مواقفهم بشأن الوضع في غزة، ومن بين هؤلاء برز عباس علاوية، المؤسس المشارك لحركة Uncommitted National Movement، وجيريميا إليسون، عضو مجلس مدينة مينيابوليس وآخرين من مينيسوتا.
واقترحت الحركة ثلاثة أسماء كمتحدثين محتملين، وهم الدكتورة تانيا حاج حسن، جراحة الأطفال التي عملت في غزة، وعبد الناصر رشيد، عضو مجلس النواب في إلينوي، وروى رمان، عضو مجلس النواب في جورجيا، ورغم جهودهم، لم يتم منحهم فرصة للتحدث على المنصة الرئيسية للمؤتمر، لصالح آخرين.
محاولات احتواء
رغم الرفض الرسمي، بذلت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس جهودًا حثيثة للتواصل مع النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية ومحاولة تهدئة التوترات، ووفقًا لواشنطن بوست، عقدت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريجيز وكبار موظفي اللجنة الوطنية الديمقراطية اجتماعات مع أعضاء من حركة "غير الملتزمين" الوطنية.
كما اتخذت الحملة خطوات إيجابية أخرى في محاولة لاحتواء الأزمة، إذ منحت تصاريح إضافية للمندوبين غير الملتزمين لحضور المؤتمر، ووفرت مساحة لعقد مؤتمر صحفي خاص بهم.
في مقابل هذا المنع، خصصت الحملة مساحة للفلسطينيين لعقد ندوة، وهو أمر غير مسبوق في المؤتمرات السابقة.
مشهد يعكس التوترات
في حادثة أخرى تعكس حدة التوترات، شهد المؤتمر الانتخابي في ثاني أيام انعقاده، طرد ناخب بسبب رفعه لافتة تضامن مع غزة أثناء خطاب كامالا هاريس، وهو الحدث الذي أثار انتقادات واسعة، ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الحزب في التعامل مع المعارضة السلمية والحفاظ على حرية التعبير.
وتتناقض الحادثة بشكل صارخ مع شعار المؤتمر الذي يدعو إلى الحرية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الحزب بمبادئه المعلنة في دعم الحريات المدنية وحماية حق التظاهر السلمي.
رسائل مؤيدي فلسطين
رغم القيود المفروضة، تمكنت بعض الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية من إيصال رسائلها خلال المؤتمر، إذ أشارت واشنطن بوست إلى عدد من المتحدثين البارزين الذين تطرقوا إلى الحرب على غزة على المنصة الرئيسية، فقد كان عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، الأكثر صراحة، إذ دعا إلى "إنهاء هذه الحرب المروعة في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار."
كما دافعت النائبة عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز عن نائبة الرئيس (هاريس)، مؤكدة أنها "تعمل بلا كلل لتأمين وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم."
في حين أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية جوريجا رافائيل وارنوك، أعرب عن قلقه تجاه الأطفال في إسرائيل وغزة، داعيًا إلى الاهتمام بسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتعكس هذه التصريحات وجود تيار داخل الحزب يدعو إلى موقف أكثر توازنًا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
البحث عن التوازن
أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحزب الديمقراطي يواجه تحديًا كبيرًا في التوفيق بين الحفاظ على دعمه التقليدي لإسرائيل، والاستجابة للمطالب المتزايدة بموقف أكثر توازنًا تجاه الصراع.
وأوضحت أن هذا التحدي يتجلى في عدة جوانب، فمن ناحية، هناك احتجاجات مستمرة خارج مقر المؤتمر، حيث تظاهر الآلاف تأييدًا لفلسطين والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. ومن أخرى، يواجه الحزب ضغطًا داخليًا من قبل المندوبين "غير الملتزمين" والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.
في الوقت نفسه، يحتاج الحزب إلى الحفاظ على وحدته استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يضع قيادته في موقف صعب، إذ يتعين عليها الموازنة بين مختلف المصالح والآراء داخل صفوفها.