قال وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور محمد الشلالدة، إن الجرائم الإسرائيلية الجسيمة في قطاع غزة تُرتكب على نطاق واسع وبخطة ممنهجة.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أضاف "الشلالدة" أنه على الرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تلتزم أو تطبق أو تحترم أي قرار من هذه القرارات أو الأحكام القضائية، وكذا المعاهدات الدولية.
وشدد على أن صدور مذكرة اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، وبخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان الإسرائيلي، جاءت بناءً على قناعة تامة من المدعي العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب الدول العربية بالانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ من أجل خلق قوة قانونية لتقديم القادة الإسرائيليين الذين اقترفوا جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية، لمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبي الجرائم أمام أي قضاء وطني في العالم.
وحول عجز القانون الدولي عن وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة حتى الآن، قال الشلالدة إن هناك إشكالية في تطبيق آليات مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن هذا التدخل أضعف ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي، قائلًا: "لابد من إعادة النظر في توسيع عضوية الدول الأعضاء دائمة العضوية، أو إعطاء الدور القانوني للجمعية العامة؛ لأنها تمثل السلطة التشريعية في المجتمع الدولي".