في تطورٍ جديدٍ لواحدة من أسوأ الفضائح الصحية في تاريخ المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع نطاق التعويضات لضحايا فضيحة الدم الملوث، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الجديدة ضغوطًا مالية متعددة بالفعل، ما يضيف أعباءً مالية كبيرة على الخزينة البريطانية.
وتعود جذور هذه الفضيحة إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث تم حقن عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم مرضى الهيموفيليا وآخرون يحتاجون لنقل الدم، بمنتجات دم ملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) و/أو التهاب الكبد الوبائي "سي"، ووصفت هذه الحادثة بأنها "أسوأ فضيحة صحية في تاريخ بريطانيا".
موقف الحكومة السابقة والحالية
وبحسب صحيفة"بوليتيكو"، قبلت الحكومة المحافظة السابقة بنتائج التحقيق الذي أدان الممارسات الطبية آنذاك ودعا إلى تعويض الضحايا، ومع ذلك فإن الإدارة الجديدة بقيادة حزب العمال تعهدت بالذهاب إلى أبعد من ذلك في تعويض المتضررين، إذ أكد وزير مجلس الوزراء البريطاني، نيك توماس-سيموندس، أن الحكومة ستقدم مدفوعات مدى الحياة للأشخاص المتضررين من هذه الفضيحة.
وأشار في تصريحات لإذاعة "أل بي سي" إلى أن المدفوعات الفردية قد تصل إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني للحالات الأكثر تضررًا.
تعويضات إضافية
كشفت الحكومة البريطانية عن مجموعة من التعويضات الإضافية التي ستقدم للمتضررين من فضيحة الدم الملوث، وذلك استنادًا إلى توصيات روبرت فرانسيس، الرئيس المؤقت لهيئة تعويضات الدم الملوث في المملكة المتحدة.
وفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه التعويضات تشمل مبلغًا قدره 10,000 جنيه إسترليني لكل شخص تمت إصابته نتيجة ما وصف بـ "الأبحاث غير الأخلاقية". هذا المبلغ يهدف إلى تعويض الأفراد الذين تعرضوا للإصابة نتيجة ممارسات طبية غير مسؤولة أو تجارب لم تراع المعايير الأخلاقية المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تخصيص مبلغ 15,000 جنيه إسترليني لكل شخص شارك في التجارب التي أجريت في كلية لورد مايور تريلوار. هذه الكلية، التي كانت مدرسة داخلية، اتُهمت بمعاملة مرضى الهيموفيليا كـ "فئران تجارب"، ما يعكس حجم المعاناة التي تعرض لها هؤلاء الأفراد.
ولم تكتف الحكومة الحطزمة البريطانية بهذه التعويضات الجديدة فحسب، بل قررت أيضًا الاستمرار في صرف التعويضات السابقة، إذ إن حوالي 4,000 شخص ممن كانوا يتلقون بالفعل تعويضات من خلال مجموعة من المخططات المخصصة سيستمرون في تلقي هذه المدفوعات، إلى جانب مدفوعات التعويض الجديدة.
التأثير المالي على الحكومة
تواجه الحكومة البريطانية تحديًا ماليًا غير مسبوق مع توسيع نطاق تعويضات فضيحة الدم الملوث، إذ إنه وفقًا لما ذكرته "بوليتيكو"، فإن التقديرات الأولية لتكلفة مخطط التعويضات كانت تشير إلى مبلغ لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك، فإن التوسع الجديد في نطاق التعويضات من المتوقع أن يرفع هذه التكلفة بشكل كبير، ما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير مجلس الوزراء، نيك توماس-سيموندس، صرح في مقابلة إذاعية أن المدفوعات الفردية تصل إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني للحالات الأكثر تضررًا، ما يُعطي مؤشرًا على حجم التعويضات المتوقعة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تأثروا بهذه الفضيحة.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة بالاستمرار في صرف التعويضات السابقة لحوالي 4,000 شخص، إلى جانب التعويضات الجديدة، سيُؤدي حتمًا إلى زيادة التكلفة الإجمالية بشكلٍ ملحوظٍ، ومع ذلك، فإن التقدير النهائي للتكلفة لم يتم الإعلان عنه بعد، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عنه في ميزانية أكتوبر المقبل.
ضغوط مالية جديدة
تأتي هذه الزيادة في الإنفاق في وقت حرج بالنسبة للحكومة البريطانية الجديدة، فوزيرة المالية، راشيل ريفز، تواجه بالفعل تحديات كبيرة في إعداد الموازنة، إذ كشفت "بوليتيكو" أن الأخيرة قد طلبت من الوزراء البحث عن سُبل لخفض الإنفاق في وزاراتهم، مُشيرة إلى أن الوضع المالي للبلاد كان أسوأ مما كان متوقعًا عند تولي حزب العمال السلطة الشهر الماضي.
هذا الوضع يضع الحكومة في موقف صعب، حيث تحاول الموازنة بين الالتزام بتعويض ضحايا فضيحة الدم الملوث وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة.