قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ الهجوم الجماعي المسلح الذي شنه مستوطنون إرهابيون على قرية جيت شرق قلقيلية، أمس، وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة، إضافة إلى إحراق منازل ومركبات، هو إرهاب دولة منظم.
وأدانت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الجمعة، الهجوم الوحشي الذي شنته عصابات المستوطنون الإرهابية على قرية جيت، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا في جرائمها المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي ترتكبها بحماية جيش الاحتلال الذي يتدخل لقمع المواطنين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم، خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقارب من 100 مستوطن إرهابي، بنية القتل، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم.
وتساءلت الوزارة: "كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة بن جفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا، علمًا أن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحرقها، وغيرها من الجرائم".
وطالبت الوزارة، مجددًا، بموقف دولي جدي يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الإحلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة.
وأكدت أنَّ الهجوم الجماعي على قرية "جيت دليل" أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعًا لها لوقف جرائمها، مطالبة بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان.
كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحمل مسؤولياتها في هذا المضمار، مؤكدة أنَّ وقف حرب الإبادة على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، شرط مسبق لمنحه الحق في تقرير المصير بحرية وكرامة.