أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، التي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، والولجة وحوسان، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة، بحسب بيان للسفير سفيان القضاة، الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية.
وأضاف البيان رفض الأردن واستنكاره المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (اليونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه الإجراءات المدانة تكرّس الاحتلال وتقوّض كل فرص تحقيق السلام على أساس "حل الدولتين" الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدّد البيان، على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.
وجدّد الأردن دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية.
وأكد الأردن أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، بحسب البيان.