مهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، الطريق لحكومة جديدة تقود البلاد، بعد إعلانه بشكل مفاجئ أنه سيتنحى عن قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وأعلن "كيشيدا" أنه لن يترشح مرة أخرى لزعامة حزبه الديمقراطي الليبرالي، وتعني هذه الخطوة نهاية ولايته كرئيس للوزراء بعد نحو ثلاث سنوات.
ويسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحاكم) على مجلسي البرلمان في اليابان، ويلقي الإرث السياسي الذي تركه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي المغتال بثقله على كاهل كيشيدا، الذي تولى منصبه أكتوبر 2021.
تآكل شعبيته
تراجعت شعبية "كيشيدا" وسط التضخم والفضائح المالية التي تورط فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي، وبحسب استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، فإن شعبية حكومته بلغت نحو 25%، كما أدت الخسائر في الانتخابات المحلية، بداية العام إلى تقليص نفوذه.
دعوة لوجه جديد
قبل الانتخابات الداخلية لقيادة الحزب في سبتمبر، دعا بعض المشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يحكم اليابان دون انقطاع تقريبًا منذ عام 1945، إلى ظهور وجه جديد قبل الانتخابات العامة المقبلة.
فضيحة فساد
أدت فضيحة الفساد الأخيرة إلى إقالة كيشيدا لعدد من الوزراء، بعد القضية المتعلقة ببيع تذاكر لفعاليات حزبية لشركات ومنظمات وأفراد، للعشرات من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتم القبض عليهم بتهمة عدم الإبلاغ عن الأموال وبالتالي انتهاك قانون السيطرة على الموارد المالية السياسية، ووجهت اتهامات في يناير إلى 10 نواب وموظفين تابعين لهم.
تغيير سياسة اليابان الدفاعية
غيّر كيشيدا استراتيجية اليابان، بعد أن أجرت طوكيو تغييرًا تاريخيًا في استراتيجيتها الأمنية، استجابةً لرغبة الصين في السلطة والتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وقررت إجراء حشد عسكري ضخم في خروج عن سياستها الدفاعية.
وفقًا للعقيدة الأمنية الموجهة، تريد اليابان حليف الولايات المتحدة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وسط تحذير المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان من "الإكراه والعنف" في بحر الصين الجنوبي.
تراجع الاقتصاد الياباني
تلقى الاقتصاد الياباني ضربة كبيرة، أبعدته عن القمة كثالث أقوى اقتصاد بالعالم، وهو ما جعل الفرصة سانحة لألمانيا لاحتلال المرتبة الثالثة، خلف الولايات المتحدة، والصين.
وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع إلى الركود، بسبب ضعف الطلب المحلي، وهذا يجعل ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، بحسب صحيفة "دي تسايت".
وحلت ألمانيا محل اليابان باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، بنسبة 1.9% في العام الماضي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، أي أقل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الذي يعادل 4.5 تريليون دولار.
وباتت الشكوك تحوم حول توقعات البنك المركزي الياباني بأن ارتفاع الأجور سيحفز الطلب المحلي وبالتالي يبرر نهاية السياسة النقدية المتساهلة.
وقال تاكوجي عايدة، كبير الاقتصاديين في بنك كريدي أجريكول باليابان: "إن هناك خطرًا من أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الأول من يناير إلى مارس، بسبب تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب المحلي وتأثير زلزال العام الجديد في غرب اليابان".
خليفة "كيشيدا"
بعد إعلان كيشيدا انسحابه، صعدت إلى الواجهة أسماء المرشحين المحتملين لخلافته في وسائل الإعلام اليابانية، ومن بين هؤلاء وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، والوزير الرقمي ذو التوجه الإصلاحي تارو كونو، والأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيميتو موتيجي، ووزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي، ومن بين المرشحين أيضًا وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي، ووزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي.