كانت تيريزا ريبيرا، المفاوضة السابقة للأمم المتحدة بشأن المناخ، والتي عملت حتى وقت قريب، نائبة لرئيس وزراء إسبانيا، هي التي قادت إغلاق المفاعلات النووية في بلادها، وانتقدت تكلفة الطاقة النووية، ووصفت قرار الاتحاد الأوروبي بوصف الطاقة النووية استثمارًا مُستدامًا بأنه "خطأ كبير".
لذلك، يثير ترشيح ريبيرا لقيادة السياسة الأوروبية الخضراء في السنوات الخمس المقبلة مخاوف بين دول الكتلة وأعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للطاقة النووية، من أن المسؤول المناخي الأعلى في إسبانيا قد يفسد خطط توسيع بناء واستخدام الطاقة النووية في جميع أنحاء الكتلة.
وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي تخوض فيه الصناعة النووية موجة جديدة من الزخم السياسي. لذلك من المرجح أن تتسبب فرنسا، حيث توفر الصناعة النووية المهيمنة ما يقرب من 70% من كهرباء البلاد، في إثارة ضجة.
ومن المرجح أن تتجلى هذه المخاوف على المسرح العام هذا الخريف، عندما تواجه ريبيرا البرلمان الأوروبي في جلسة استماع لتأكيد تعيينها. حيث إنها سوف تتلقى، حتمًا، أسئلة محددة حول ما إذا كانت ستحد من النهضة النووية؛ كما تشير النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
تداعيات نووية
يأتي السباق على منصب وزير الطاقة في الاتحاد الأوروبي وسط موجة جديدة من الإثارة حول الطاقة النووية، وفي لحظة حرجة بالنسبة لصناعة تزعم بروكسل أنها نسيتها منذ فترة طويلة.
تقول "بوليتيكو": جاءت تلك اللحظة في عام 2022، عندما دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة. ومنذ ذلك الحين، استقرت العديد من دول الكتلة على الطاقة النووية كخيار مفيد.
ووفق كورالي لورينسين، المديرة البارزة في شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، فإن هناك زخمًا للطاقة النووية في أوروبا، حيث يزعم صناع السياسات -بشكل متزايد- أن هذه التقنيات ستكون ضرورية للقضاء على انبعاثات الكربون.
وفي الواقع، توفر الطاقة النووية ما يقرب من خُمس احتياجات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء، على الرغم من أن المفاعلات النووية لا تعمل إلا في 13 دولة من بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد.
وفي العام الماضي، أعلن تحالف من الدول المؤيدة للطاقة النووية، بدعم من فرنسا، أنه يريد تعزيز القدرة النووية للاتحاد الأوروبي بنسبة 50% بحلول عام 2050. ورغم أن هذا الهدف غير واقعي، فإن المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر على القرارات النووية للدول، وخاصة في وسط وشرق أوروبا، حيث الميزانيات الحكومية ضيقة.
وهنا يأتي دور ريبيرا، حيث يتمتع من يتولى منصب مفوض الطاقة القادم في الاتحاد الأوروبي بالسلطة اللازمة لصياغة أجندة بروكسل النووية. ويتراوح هذا من الضغط على الاتحاد الأوروبي لفتح حصالته من المال لتمويل الطاقة الذرية، إلى صياغة استراتيجيات قادرة على إرسال إشارات سياسية قوية إلى المستثمرين.
أيضًا، سوف تصبح ريبيرا القوة الدافعة وراء "قانون الطاقة النووية" المقترح، والذي يهدف إلى تعزيز المفاعلات النووية إذا ما قررت المفوضية المضي قدمًا في هذه الفكرة.
معركة بروكسل
بالنسبة للقائمين على الصناعة النووية، فإن السنوات الخمس المقبلة تشكل فرصة للاتحاد الأوروبي لوضع قطاعهم على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في التشريعات الخضراء في بروكسل، وفقًا لإيف ديسبازيل، الأمين العام لمجموعة الضغط النووية في أوروبا.
وقال ديسبازيل لصحيفة "بوليتيكو" إن إزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيكون تحديًا "هائلًا للغاية"، مما يعني أن المزيد من الدعم من بروكسل "سيكون ضروريًا لأوروبا لتحقيق أهدافها العامة".
وقالت إحدى جماعات الضغط إنه إذا أتيحت للصناعة النووية الفرنسية الاختيار، فمن المرجح أنها ستفضل شخصًا مثل جوزيف سيكيلا، الذي اختارته جمهورية التشيك لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي، والذي يشغل حاليًا منصب وزير الصناعة والطاقة في البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يصل الصراع إلى ذروته هذا الخريف، عندما تواجه ريبيرا استجوابًا مباشرًا من أحد أعضاء البرلمان الأوروبي لتأمين وظيفتها "وبناءً على الملف الخاص الذي تتولى ريبيرا القيام به، فقد ينتهي بها الأمر أمام لجنة الصناعة والطاقة القوية في البرلمان، أو لجنة البيئة التابعة له، أو كليهما".
بطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن منح ريبيرا مجموعة واسعة من السياسات الخضراء خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم أن ريبيرا أعربت مرارًا وتكرارًا عن اهتمامها بهذا الدور، فإن القرار النهائي يقع على عاتق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ولم تحدد رئيسة الاتحاد الأوروبي بعد كيف ستقسم القضايا العديدة المتعلقة بالسياسة الخضراء، من خفض الانبعاثات الكربونية إلى الحفاظ على قدرة الشركات المصنعة في أوروبا على المنافسة.