فرضت حكومة بنجلاديش حظر التجول، بعد أعمال الشغب المستعرة في شوارع البلاد، وسط تأجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة مرة أخرى، بعد مقتل 70 شخصًا، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وتجددت الاحتجاجات ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعد سقوط العديد من القتلى بينهم 13 ضابط شرطة، وأصيب عدد كبير من الأشخاص، في العاصمة دكا وفي مناطق أخرى من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
واندلعت الاشتباكات بين أنصار حزب "بي إن بي" القومي المعارض وشرطة مكافحة الشغب وكذلك أتباع حزب رابطة عوامي الحاكم والمنظمات المتحالفة معه، وأعادت الحكومة فرض حظر التجول لفترة غير محددة من الزمن، وتم قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
واستخدم الضباط الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يسدون الطريق، واقتحم المتظاهرون المنازل بعد أن قاموا بأعمال شغب في مكتب منظمة غير ربحية حيث يتمركز مئات من نشطاء الحزب الحاكم.
وقالت رئيسة الوزراء حسينة عن الاحتجاجات: "أولئك الذين يحتجون الآن في الشوارع ليسوا طلابًا، إنهم إرهابيون يريدون زعزعة استقرار أمتنا".
واندلعت الاحتجاجات في البداية ضد نظام الحصص الذي من خلاله يذهب ما يصل إلى 30% من وظائف الخدمة العامة إلى أقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش التي خاضتها باكستان1971.
وقد فرضت المحكمة العليا أخيرًا قيودًا صارمة على نظام الحصص المثير للجدل، لكن الاحتجاجات لا تزال مستمرة، ترتفع معدلات البطالة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 170 مليون نسمة، وأبدت الحكومة الخميس الماضي استعدادها لإصلاح اللائحة وإجراء محادثات.
وردًا على الدعوة لاستقالتها، دعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة أنصارها إلى احتجاج مضاد، ما أدى إلى الوضع المتوتر الذي تطور اليوم الأحد.
وتحت قيادة رئيسة الوزراء التي حكمت البلاد لفترة طويلة، شهدت بنجلاديش، الفقيرة ذات الأغلبية المسلمة، طفرة اقتصادية، لكن في الآونة الأخيرة، تسبب ارتفاع التضخم في مشكلات للناس. وترتفع معدلات البطالة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 170 مليون نسمة.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان حسينة باستهداف معارضيها ومنتقديها واعتقال الآلاف منهم، بدأت الاحتجاجات في الأصل كحركة طلابية سلمية ضد نظام الحصص في القطاع العام الذي فرضته المحكمة العليا، لكن الوضع تصاعد بشكل متزايد، واتُهمت الشرطة والحكومة باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.