يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان، في ظل المواجهات بين جيش الاحتلال وعناصر اليمين المُتطرف، الذين اقتحموا مقر المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد، مساء أمس الاثنين؛ احتجاجًا على توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط؛ لضلوعهم بـ"اعتداء جنسي جماعي" على أسير فلسطيني من غزة؛ ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة.
واقتحم أنصار اليمين المتطرف مقر المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد مساء أمس الاثنين، فيما بدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت السيطرة على الموقف إثر اقتحام العشرات برفقة أعضاء من الكنيست عن أحزاب الائتلاف قاعدة سديه تيمان، بعد توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط لضلوعهم باعتداء جنسي جماعي على أسير فلسطيني من غزة؛ ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة.
وسادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين –بينهم جنود ملثمون ومسلحون– عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي.
وتم اقتحام القاعدة العسكرية في ثلاث مناسبات مختلفة خلال ساعات، وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في حين لم يتم اعتقال أي من المقتحمين.
وفي وقت سابق، ورفضًا للتحقيق مع الجنود المشتبهين بتعذيب معتقل فلسطيني جنسيًا بشكل جماعي، حاول عناصر اليمين المتطرف يقودهم أعضاء الكنيست من الائتلاف عن أحزاب الليكود و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، اقتحام المنشأة في عدة محاولات اخترقوا خلالها الحواجز العسكرية، واعتدوا على عناصر الشرطة العسكرية.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال، في وقت سابق أمس الاثنين، فإن المعتقل الفلسطيني الذي تعرض للتعذيب الجنسي اعتقل من قطاع غزة منذ أسابيع، وقد تم تعريفه على أنه "مقاتل غير شرعي" وتم احتجازه في معتقل "سديه تيمان" بموجب "أمر اعتقال دائم".
وذكرت إذاعة الاحتلال، أن جريمة التعذيب تمت قبل 3 أسابيع، وأضافت أن المعتقل "وجد في القاعدة العسكرية وهو في حالة خطيرة للغاية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث مكث لفترة وأجريت له عملية جراحية"، ومنذ ذلك الحين "شرعت الشرطة العسكرية بجمع المواد التحقيقية والأدلة".
وبناءً على ذلك، تقرر توقيف 10 عناصر في قوات الاحتياط يخدمون كسجانين في "سدي تيمان"، بعد أن أظهرت التحقيقات تورطهم بعملية التعذيب، و"التنكيل الخطير بمعتقل" إثر تعذيبه جنسيًا بشكل جماعي. وأوضحت أن أحد الجنود المشتبهين بجريمة التعذيب لم يتم توقيفه لعدم تواجده في "سدي تيمان".
بن جفير يدعم التمرد
وشدد قادة جيش الاحتلال، على أن ما يجري في البلاد بمثابة "محاولة للمساس بأمن الدولة". وأكد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن "اقتحام المدنيين لمقر قوات الجيش حدث خطير يضر بالديمقراطية الإسرائيلية، ويصب في مصلحة عدونا أثناء الحرب"، داعيًا الشرطة للتحرك بشكل فوري ضد منتهكي القانون.
وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير جولان، إن "حكومة إيتمار بن جفير تدعم التمرد والفوضى داخل الجيش بأمر من وزير منتهك للقانون، واختفاء الشرطة بشكل متعمد وتجاهلها الهجوم على معسكر ومحكمة بيت ليد ليس صدفة".
وشدد جولان على أنه "يجب على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشٍ على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون، وزير الأمن القومي بن جفير يعرض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال أبلغ كتيبتين كان من المقرر توجههما لغزة أنه سيتم نقلهما إلى بيت ليد لتأمين القاعدة من أعمال الشغب.
وكان قد تم استدعاء عدة كتائب مقاتلة من الضفة الغربية المحتلة ومناطق أخرى لحماية قاعدة "بيت ليد" من المتظاهرين المؤيدين للجنود الذين تم اعتقالهم للاستجواب؛ بسبب اعتدائهم على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.
ووفقًا لتقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، تشير هذه الأحداث إلى "تنامي نفوذ التيارات القومية المُتطرفة في إسرائيل في ظل حكومات نتنياهو". وذكر الموقع أن هذه الأحداث علامة على تفكك سلسلة القيادة في القوات الإسرائيلية والقانون والنظام الداخلي لجيش الاحتلال، بتشجيع من السياسيين القوميين المتطرفين الذين وصفوا الجيش لسنوات بأنه مؤسسة "ليبرالية"، وقالوا إنه جزء من "دولة عميقة" يجب تفكيكها.
عصابة بن جفير
وبينما يقود بن جفير تمرد اليمين المتطرف على جيش الاحتلال، كشفت تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية، عصابة تعمل بالشراكة مع موظفين في وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن جفير، تقوم بإصدار تراخيص حمل السلاح مقابل رشوة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تشتبه بموظفين مقربين من بن جفير، قائلة إن أحد المعتقلين هو موظف في دائرة ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي، ويشتبه بأنه تلقى رشاوى مالية من أشخاص لم يستوفوا شروط الحصول على رخصة سلاح.
وعينت وزارة الأمن القومي أشخاصًا لا يملكون صلاحيات قانونية للمصادقة على تراخيص حمل السلاح، بينهم أشخاص يعملون في مكتب بن جفير ومقربون منه وموظفون في الكنيست، وفق صحيفة "هآرتس".