مع انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني اليوم الاثنين، يراقب العالم كيف سيحدد الحزب الأولويات لتعميق الإصلاح الشامل، ووضع مخطط للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وفتح فصل جديد في مسيرة البلاد نحو التحديث.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، فإن الدورة الكاملة المقبلة ستبحث في المقام الأول القضايا المتعلقة بتعميق الإصلاح الشامل.
وافتتح الرئيس الصيني، شي جين بينج، الاجتماع اليوم الاثنين، بما يسمى "تقرير العمل"، وشرح "مشروع قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بشأن تعميق الإصلاح الشامل وتعزيز التحديث الصيني"، بحسب "شينخوا".
وتهدف الدورة الثالثة تقليديًا إلى تحديد أهداف اقتصادية طويلة الأجل، وفي هذا الصدد، قال "شي" إن الحزب يخطط لإصلاحات "كبرى".
تحديات اقتصادية
ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن بكين بصدد إصدار إجمالي الناتج المحلي للنصف الأول من هذ العام في منتصف يوليو الجاري، وقد حددت الصين هدف النمو هذا العام بنحو 5%.
وقال ألكسندر لومانوف، نائب مدير العمل العلمي في معهد بريماكوف الوطني لأبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في الأكاديمية الروسية للعلوم: "الضغوط الخارجية تتزايد، ومن الضروري أيضًا الاعتراف بأن الدول الغربية المتقدمة ستواصل سياسة الحمائية وتدمير سلاسل الإنتاج وخلق الحواجز التكنولوجية التي تستهدف الصين على مدى العقود المقبلة".
وفي تصريحات خاصة لجلوبال تايمز، تحدث "لومانوف" أنه يتعين على "الجلسة الكاملة" أن تضع تصميمًا رفيع المستوى للمسار الاقتصادي للبلاد.
كما اقترح على الصين تسريع إجراءات الإصلاح والانفتاح لمعالجة عدد لا يحصى من التحديات، على سبيل المثال مضاعفة الجهود في الانفتاح وتوسيع دائرة الشركاء الجدد.
وقال تشانج شي شيان، أستاذ من مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين الآن في مرحلة التحول من النمو القائم على الكمية إلى التنمية عالية الجودة، وهي العملية التي تشهد صعود محركات نمو جديدة، ولكنها تواجه أيضًا ضغوطًا هبوطية متزايدة تتراوح من التباطؤ الهيكلي، وتراجع العقارات إلى ضعف الطلب الاستهلاكي.
أهمية تاريخية
تاريخيًا، كان هذا الاجتماع من الاجتماعات التي يتم خلالها اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية الكبرى، وإن لم يكن ذلك في كل مرة. ويقول المحللون إن اجتماع هذا العام سيحدد اتجاهات أطول أجلًا تؤثر على الاقتصاد.
في عام 1978، أقر الاجتماع "الإصلاح والانفتاح" الذي تبناه الزعيم السابق دينج شياو بينج، التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد يعتمد على السوق بشكل أكبر، وهو ما دفع نمو الصين في العقود التالية.
وفي عام 1993، أقرت الصين "اقتصاد السوق الاشتراكي" الذي أكد انتصار الإصلاحيين في معركتهم ضد المحافظين الذين حذروا من مخاطر التحرير الاقتصادي.
وفي عام 2013، وفي تأييد آخر للإصلاح، قيل إن السوق سوف تصبح القوة الحاسمة في تخصيص الموارد.