بعد أن قادت الشرطة الفيدرالية الألمانية حملة المداهمات الأكبر في تاريخها، قبل أسبوعين، للقبض على خلية "مواطني الرايخ"، فتحت الحادثة الباب أمام التساؤلات حول مدى أحقية الشرطة في الوصول للبيانات لمنع الجرائم.
يمكن للشرطة الألمانية من خلال تعقب البيانات، معرفة أسماء المشتبه بهم، ومكان الإقامة أو أرقام الهواتف أو الاتصالات التي أجراها الشخص مع المشتبه بهم الآخرين، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
من أبرز الطرق التي تستخدمها الشرطة لمنع الجريمة، خاصة ولاية هيس، برنامجًا يقدم بيانات واسعة النطاق، الأمر الذي كان بالنسبة للمحكمة الدستورية الألمانية محل نظر، لأن البرنامج لا يتضمن بيانات المشتبه بهم، ولكن يتضمن أيضًا بيانات الضحايا والشهود.
حالات الوصول للبيانات
يمكن للشرطة أيضًا الوصول إلى البيانات من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك أو انستجرام، أو تعقب بناية كبيرة ومعرفة الأشخاص الذين يعيشون في هذا المبنى، والذين يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، بحسب الموقع.
قالت الشرطة في ولاية هيس إنها تلجأ للوصول للبيانات حال اشتباه في الإرهاب واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والجريمة المنظمة الخطيرة، بالإضافة إلى شبهة الاحتيال.
مخاوف من الوصول إلى البيانات
تتزايد المخاوف من أن السلطات لديها إمكانية الوصول إلى معلومات لمنع الجرائم الخطيرة، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بحماية البيانات.
من ضمن الانتقادات الرئيسية للبرنامج التي تستخدمه الشرطة، عدم قدرة الشرطة الألمانية على منع الهجوم الإرهابي في مدينة هانو في عام 2020 الذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا، على الرغم من استخدامها البرنامج.