يواجه رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، خطر تصفية أصوله قريبًا، وذلك بعد قرار من قاضي الإفلاس الفيدرالي في نيويورك.
ورفض القاضي شون لين، طلب جولياني لإشهار الإفلاس، ما مهد الطريق أمام الدائنين لتحصيل الديون، عن طريق متابعة مصادرة الأصول وحبس الرهن، والتي قد تشمل منازله.
وأعلن جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق، والذي تم منعه من ممارسة مهنة المحاماة في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، إفلاسه في ديسمبر، بعد أن أُمر بدفع 148 مليون دولار لاثنتين من موظفي الانتخابات في جورجيا، فازتا بدعوى تشهير ضده.
ورفعت الموظفتان في الانتخابات روبي فريمان وشاي موس، وهما أم وابنتها، دعوى قضائية بعد أن اتهمهما جولياني زورًا بإضافة أصوات للرئيس جو بايدن خلال انتخابات 2020 في جورجيا. ويواصل ترامب وحلفاؤه، بمن فيهم جولياني، الادعاء دون دليل أنه تم "سرقة البيت الأبيض لصالح بايدن" عام 2020.
بالإضافة إلى مبلغ 148 مليون دولار، يدين جولياني بأكثر من 400 ألف دولار كرسوم قانونية، ويواجه أيضًا العديد من الدعاوى القضائية المعلقة، بما في ذلك دعوى تحرش جنسي بقيمة 10 ملايين دولار من الموظفة السابقة نويل دنفي، ودعوى تشهير بقيمة 1.3 مليار دولار من "دومينيون سيستمز"، وهي شركة مسؤولة عن تصنيع وبيع أجهزة وبرامج ونظم انتخابية مخصصة للتصويت الإلكتروني في الولايات المتحدة وكندا.
وتقدر قيمة منازل "جولياني"، في مدينتي نيويورك وفلوريدا، بما يصل إلى 11 مليون دولار مجتمعة، ودفع محاموه بأن قيمة ممتلكاته تبلغ نحو 8 ملايين دولار.
والأربعاء الماضي، طلب محامو "جولياني" رفض التماس الإفلاس، بحجة أن الأموال المتبقية للعمدة السابق يمكن أن تستهلك بسهولة من خلال الرسوم القانونية إذا ظل مفلسًا.
وفي قرار مؤلف من 22 صفحة، كتب القاضي لين أن "جولياني" أظهر باستمرار افتقاره إلى الشفافية أثناء وصف حالة موارده المالية، وأضاف: "لقد فشل (جولياني) في تقديم صورة دقيقة وكاملة لشؤونه المالية خلال الأشهر الستة التي كانت هذه القضية معلقة فيها.. إذ أثبت أن الشفافية في الشؤون المالية الخاصة به هي هدف بعيد المنال، ولا ترى المحكمة أي دليل على أن هذا سيتغير في المستقبل".
وتابع: "إن إجبار الدائنين على الانتظار سنوات بينما يُمنعون من متابعة حقوقهم، من أجل توزيع متواضع، في أحسن الأحوال، يبدو غير عادل وغير حكيم.. بالنظر إلى مجمل الظروف وجميع الحقائق، فإن مصالح الدائنين تخدم بشكل أفضل بالفصل".
وكجزء من الإقالة، وافق "جولياني" على عدم تقديم أي التماسات أخرى للإفلاس لمدة سنة واحدة على الأقل، مما يتيح للدائنين ما يكفي من الوقت للبدء في تحصيل ديونهم.
ودافع تيد جودمان، المتحدث باسم "جولياني"، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى مجلة "نيوزويك" قائلًا: "لقد حُرم العمدة رودي جولياني من القدرة على استئناف الحكم الظالم للغاية بقيمة 148 مليون دولار في واشنطن العاصمة، خلال هذه الدعوى".
وتابع: "كانت قضية الإفلاس هذه مثقلة بالعديد من نفس طلبات الاكتشاف الضخمة والواسعة للغاية وغيرها من الإجراءات، بما في ذلك التسريبات المنتظمة للمعلومات والتي تهدف إلى إلحاق الضرر بالعمدة وتدمير أعماله".