حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من التداعيات البيئية المتزايدة للاقتصاد الرقمي العالمي والتقنيات الرقمية خاصة على الدول النامية، مؤكدة ضرورة تسخير قوة الرقمنة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، بالتزامن مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية.
وفي تقرير "الاقتصاد الرقمي لعام 2024" الصادر اليوم الأربعاء، سلطت "أونكتاد" الضوء على التأثير البيئي الهائل للقطاع الرقمي العالمي والعبء غير المتناسب الذي تتحمله البلدان النامية، إلا أنها شددت على أن هذه الدول لديها القدرة على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز التنمية.
وقالت المنظمة الأممية: "إنه يتعين على البلدان النامية تعظيم الفرصة التي يتيحها التركيز العالي للمواد الخام المستخدمة في التقنيات الرقمية على أراضيها، من خلال المعالجة والتصنيع المحلي، في ظل الأزمات العالمية الحالية، والحيز المالي المحدود، والنمو البطيء، وارتفاع الديون".
وأوضحت أن هذا من شأنه أن يساعدها على تأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوليد إيرادات حكومية، وتمويل التنمية، والتغلب على الاعتماد على السلع الأساسية، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة.
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة التكاليف البيئية للتحول الرقمي السريع، إذ تشمل المخاوف الرئيسية استنفاد المواد الخام المحدودة للتكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الكربون، وتصاعد استهلاك المياه والطاقة، وتزايد مشكلة النفايات المرتبطة بالرقمنة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تنفيذ سياسات شاملة تعزز الاقتصاد الرقمي الدائري، وتقلل من الآثار البيئية، وتسد الفجوة الرقمية، مشددة على أن معظم البلدان النامية تحتاج إلى المزيد من الرقمنة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي، وأن الجهود الفورية والمنسقة من الحكومات وقادة الصناعة والمجتمع المدني ضرورية لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة.