يمثل إعادة تنظيم صناعة السينما والمركز السينمائي المغربي محور مشروع جديد في المغرب، يأتي في ضوء التطورات التي تفرض تأهيل القطاع السينمائي بما ساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل المغربي، إن "تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي من شأنه المساهمة في تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية".
وأضاف"بنسعيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن توحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي واحد بمثابة "مدونة للسينما"، يأتي مواكبةً للتحديات التي يعرفها المجال السينمائي للدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي.