لجأت روسيا إلى اقتصاد الحرب، منذ أكثر من عامين، لمجاراة القتال الدائر على الأراضي الأوكرانية، والالتفاف على العقوبات الغربية، إلا أنه على المدى الطويل ستكون عواقبه مدمرة على موسكو، بحسب خبراء غربيين.
وقال كريستوف هيوسجن، رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، إن تحويل الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد حرب سيؤدي إلى مشكلات "مدمرة اقتصاديًا" يمكن أن تمنح أوكرانيا فرصة للسلام، مؤكدًا أن بوتين سيواجه صعوبات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، ولن تستطيع روسيا تحملها، وفقًا لموقع "إن تي في" الألماني.
اقتصاد الحرب
ومع الهجوم على أوكرانيا، حوّلت روسيا صناعتها إلى اقتصاد حرب، وبدأت في استثمار مليارات الروبلات في إنتاج الأسلحة، إذ ينفق الكرملين ما يعادل نحو 110 مليارات يورو على الدفاع وحده هذا العام، وهناك أيضًا 34 مليار يورو إضافية لمجالات الأمن القومي وأجهزة الأمن، بحسب الموقع الألماني.
ويذهب 38.6% من إجمالي إنفاق الدولة الروسية، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى الجيش، فللمرة الأولى، تستثمر روسيا في قواتها الأمنية أموالًا أكبر من تلك التي تستثمرها في الإنفاق الاجتماعي، وبفضل اقتصاد الحرب هذا، يشهد الاقتصاد الروسي طفرة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام.
المزيد من الأسلحة والذخيرة
وتستعد روسيا لاقتصاد حرب سيستمر لعقود، إذ قال النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف في المنتدى الاقتصادي الدولي السابع والعشرين لسانت بطرسبرج في يونيو الماضي: "إن المجمع الصناعي العسكري اليوم هو قاطرة الاقتصاد، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قائمة كاملة من التعليمات لتطوير القطاع العسكري من أجل إنتاج المزيد من الأسلحة والذخيرة.
وأوضحت ألكسندرا بروكوبينكو، المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، أن "رهان روسيا على صناعتها العسكرية محفوف بالمخاطر لأنه غير مستدام، وعلى المدى المتوسط، هناك مخاوف من حدوث مشاكل لأن المجمع الصناعي العسكري يتطلب المزيد من الاستثمارات، ويحتاج إلى طلب مستمر، لذا فإن روسيا تحتاج إلى حرب مستمرة من أجل اقتصادها.
العقوبات ضد روسيا
وتشمل حزمة العقوبات الـ13 فرض حظر على واردات المواد الخام لإنتاج الصلب ومنتجات الألومنيوم المصنعة والسلع المعدنية الأخرى، فضلًا عن قيود التصدير على سلع مثل بطاريات الليثيوم وأجهزة تنظيم الحرارة وبعض المواد الكيميائية.
وجلبت مبيعات النفط الخام إلى الهند رقمًا قياسيًا قدره 37 مليار دولار للكرملين في عام 2023، وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، لشبكة "سي إن إن".
وبالإضافة إلى التدابير العقابية الاقتصادية، وفقًا للاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض عقوبات على أكثر من 140 شخصًا ومنظمة أخرى تدعم روسيا في حربها.
كما قررت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فرض حظر مماثل على الواردات، بغرض حرمان الحكومة في موسكو من مصدر مهم للدخل، وبالتالي الحد من القدرة على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وقدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أخيرًا دخل روسيا من بيع الماس بنحو 4 مليارات يورو سنويًا، وبموجب القرار، سيطبق حظر الاستيراد بدءًا من الأول من يناير على الماس القادم مباشرة من روسيا.
وتعتبر روسيا أكبر مُنتج للماس الخام في العالم، وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل "نحو 3.4 مليار يورو".
ضغوط على المتعاونين
ودعا رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني إلى ممارسة المزيد من الضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على دول مثل الصين والهند وتركيا التي تواصل التعامل مع روسيا، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تمديد الحرب.
وقال هيوسجن: "يعتقد بوتين أن لديه قوة بقاء أكبر منا، وعلينا أن نثبت أنه مخطئ، ولقد تمكنا من ذلك كتحالف خلال الحرب الباردة".