تتوقع تونس خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5.5% من 7.7% متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشفية، تهدف من خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
قالت وزارة الاقتصاد التونسية، اليوم الجمعة، إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8%، كما أن احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل ستزداد بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.2 مليار دولار)، في حين أنه من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4% إلى 20.7 مليار دينار.
تسعى تونس إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.
وفقًا لميزانية 2023 ستنخفض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقد الدولي، كما أنه من المتوقع أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 1.5% العام المقبل إلى 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
إصلاحات مؤلمة
قالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية، ووفقًا لميزانية تونس 2023، التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4% إلى 8.8 مليار دينار، وزيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40 مليار دينار، مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19% من 13%.