يتداول "حزب الليكود" الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، مشروع قانون يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية" في مواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال ومسؤوليه، وفق ما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية.
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون، هي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون ذلك مشروطًا بموافقة مسؤول مُصرح له من قبل وزير القضاء.
وينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
وتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي، بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ويوآف جالانت، وزير الدفاع.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكرت الأربعاء الماضي، أن نتنياهو، يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو وجالانت، قبل 24 يوليو المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبًا أوامر اعتقال ضده هو وجالانت.
وكان "خان"، طلب 20 مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في العدوان على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وبعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرًا مُباشرًا لخان، قائلًا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته.. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة"، بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، مايو الماضي، تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قرار مدعيها العام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
ويفرض التشريع عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة، الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويفرض التشريع أيضًا عقوبات على الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، ويمنع أيضًا دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أواخر مايو الماضي، قيام المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بممارسة ضغوط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.