قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا مواصلة توقيع اتفاقيات الشراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وأن الاستثمار في مقدمة المجالات.
وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، أن بلاده تعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر.
وتابع: "نسعى لتنسيق ودعم دائم بين مصر وأوروبا للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية وآثارها الاقتصادية"، لافتًا إلى أن التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي.
نص كلمة الرئيس المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيدة/ أورسولا فون ديرلاين.. رئيسة المفوضية الأوروبية،
السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون،
السيدات والسادة.. ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية،
السيدات والسادة.. رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية،
الحضور الكريم،
يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفًا أعزاء على مصر.. مثمنًا مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
السيدات والسادة،
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون.. وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في مارس الماضي.
وها نحن نجتمع معًا للمرة الثانية في فترة وجيزة، لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
السيدات والسادة،
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، إذ التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز -في الوقت ذاته- من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأودُ بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر، انطلاقا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
السيدات والسادة،
يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر، أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك نفذت الدولة عددًا من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام،
أرحب بكم مجددًا.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا، يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.