تزامنًا مع بطولة يورو 2024، المقامة في برلين، أصبحت الحدود الألمانية من بحر البلطيق إلى بحيرة كونستانس خاضعة لرقابة أكثر صرامة، ووفقًا لاستطلاعات الرأي يؤيد معظم الألمان استمرار تشديد الرقابة على الحدود.
وحظي توسيع الضوابط الحدودية للفترة ما بعد بطولة كرة القدم الأوروبية، بناءً على طلب حزب الاتحاد المسيحي، بموافقة الألمان، وفي استطلاع للرأي قال 57% إنهم يعتقدون إنه من الصواب الحفاظ على مراقبة الحدود على الحدود الخارجية لألمانيا حتى بعد بطولة أوروبا، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويؤيد حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي هذا الإجراء حتى يتم حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعّال، كما ورد في اقتراح من المجموعة البرلمانية للاتحاد في البرلمان الألماني في فبراير الماضي.
وقدّمت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، أمس الاثنين، تقييمًا مؤقتًا إيجابيًا للضوابط الموسعة على الحدود الألمانية خلال بطولة أوروبا، وقالت إنه "في الأسبوعين الماضيين، تم تنفيذ أكثر من 400 أمر اعتقال وتم منع أكثر من 50 مثيري شغب من دخول البلاد، وتم توسيع الضوابط لتشمل جميع الحدود الألمانية في بداية يونيو، وهي صالحة حتى فترة قصيرة بعد انتهاء البطولة وحتى 19 يوليو".
وبسبب وضع الهجرة، كانت هناك ضوابط مؤقتة في السابق على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا والنمسا.
وفيما يتعلق بالبطولات الأوروبية، تحدث وزيرة الداخلية الألمانية عن "جهد ضخم" تبذله الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية، وتعد بطولة كرة القدم أكبر عملية للشرطة في تاريخها؛ حيث يعمل 22 ألف ضابط من الشرطة الفيدرالية وحدهم في الخدمة كل يوم.
وفيما يتعلق بتنظيم الدولة الثالثة، الذي يعني الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء، وافقت إيطاليا على مثل هذا النهج مع ألبانيا، وتريد الحكومة البريطانية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، إذ يعتقد 46% أن الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء أمر منطقي، تمامًا كما يقول الكثيرون إن هذا لا معنى له.
ومنذ بداية مارس إلى منتصف أبريل 2023، اكتشفت الشرطة الفيدرالية 3093 معبرًا حدوديًا غير قانوني على الحدود البولندية، و1060 على الحدود مع جمهورية التشيك.
وتزايدت أعداد الهجرة غير الشرعية في ألمانيا خلال العام الماضي، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عام2016 بزيادة قدرها 63%، ووصل عدد حالات الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا 58 ألف حالة في عام 2021، بحسب التقرير السنوي للشرطة الفيدرالية.