تحاول الحكومة الألمانية، إحكام سيطرتها على محاولات التحايل على تقنين أوضاع الإقامة في البلاد، وتلجأ عشرات العائلات إلى حيلة مفادها تقديم إقرارات "أبوة كاذبة" كل عام، إذ يعترف الرجال الألمان أحيانًا مقابل المال بأبوة لا علاقة لهم بها، وتخطط الحكومة في حال ضبط حالات الاحتيال الاتصال بسلطات الهجرة مباشرة، بحسب موقع " تاجز شاو" الألماني.
وتريد وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى جانب وزير العدل ماركو بوشمان تقديم إجراء اختبار أكثر صرامة في مشروع القانون المزمع لمواجهة الأبوة الكاذبة، فلن يكون الاعتراف بالطفل ممكنًا في المستقبل دون موافقة سلطات الهجرة.
وقالت فيزر بعد قرار مجلس الوزراء: "لقد وضعنا حدًا واضحًا للخداع وإساءة استخدام القانون من أجل الحصول على حق الإقامة في ألمانيا، وتعد الأبوة الظاهرة تأتي دائمًا على حساب الأطفال المتضررين، ولا يوجد تسامح مع هذا، وعلينا أن نحمي الأطفال من استغلال الآباء الزائفين".
بدوره قال وزير العدل ماركو بوشمان: "لقد وجدنا الآن حلاً لوقف احتيال الآباء الزائفين، ومن شأن الإجراء الجديد أن يضمن اكتشاف الاعتراف المسيء وإحباطه بشكل فعال"، بحسب الموقع.
ووفقًا لوزارتي العدل والداخلية، عالجت سلطات الهجرة 1769 حالة إساءة محتملة بين يناير 2018، وديسمبر 2021، وتم تقييم حوالي 290 من هذه الحالات على أنها اعتراف مسيء بالأبوة، بالإضافة إلى فحص 1800 حالة أخرى في البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، وبشكل عام تفترض الوزارتان أن هناك عددًا كبيرًا من حالات الأبوة الكاذبة غير المبلغ عنها.
وإذا تبين بعد أن منحت سلطة الهجرة الموافقة، أنه تم الحصول عليها بسبب الرشوة أو التهديدات أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا، فيمكن لسلطة الهجرة سحب الموافقة بحيث لا تنطبق الأبوة بأثر رجعي، وسيتم معاقبة خداع سلطات الهجرة بشأن إساءة استخدام الاعتراف بالأبوة من خلال لائحة خاصة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة.
من ناحية أخرى بعد نزاع طويل في حكومة "إشارة المرور"، سيحصل الطلاب في ألمانيا على المزيد من الأموال في المستقبل، ومن الأسر ذات الدخل المنخفض على مساعدة حكومية بقيمة 1000 يورو، وتهدف المنحة لمرة واحدة إلى تقديم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من الأسر التي لديها أموال المواطن وتمكينهم من شراء جهاز كمبيوتر محمول ومواد تعليمية أخرى.