رجّح برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، ارتفاع معدلات التضخم في بلاده خلال الشهور القليلة المقبلة، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن برونو لو مير، صرَّح لإذاعة "سود راديو" الفرنسي، بأن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، خصوصًا أسعار المواد الغذائية،قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023. وقال الوزير الفرنسي إن الأولوية انخفاض الأسعار بدءًا من منتصف عام 2023.
في وقت سابق الشهر الحالي، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلًا هذا الربع بسبب إضرابات في مصافي النفط وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية، قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، في أحدث توقعاته، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشًا 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في فرنسا، ظل عند مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.1٪ عن العام السابق. وقال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.
وفقًا للمركزي الفرنسي، فإن نمو الناتج المحلي سيتراجع من 2.6% في العام الحالي إلى 0.3% في العام المقبل، بأقل من توقعات الحكومة التي أشارت إلى نمو بنسبة 1% في 2023. وتوقع المركزي عودة الانتعاش التدريجي للاقتصاد في 2024 و2025 بنسبة 1.2% و1.8% على التوالي.