بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات جنائية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى، بعد ما أنفقت أموالًا أكثر بكثير مما تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي، والديون الجديدة المفرطة.
وأعلنت السلطة المسؤولة في بروكسل أن الدول السبع تعاني من عجز مفرط، وبالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا، تعاني كل من بلجيكا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا والمجر، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
أنفقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي أكثر مما كسبته في عام 2023، تجاوزت إحدى عشرة دولة منها الحد الأقصى، ولا يمكن أن يتجاوز إجمالي ديون أي دولة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب ألا يتجاوز الدين الجديد ثلاثة بالمائة.
معضلة فرنسا الكبيرة
فرنسا كسرت هذا الحاجز، بعد أن سجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عجزًا بنسبة 5.5 في المائة في العام الماضي، وتهدد ديون باريس المرتفعة بإصابة البلاد بالشلل بعد ارتفاع عجز الميزانية، إلى جانب الدين العام، ما يجعل فرنسا الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قرر إجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية في 30 يونيو بعد خسائر فادحة في الانتخابات الأوروبية، ووفقًا للاستطلاعات، فإن الشعبويين اليمينيين بقيادة مارين لوبان يُمكن أن يصبحوا القوة الأقوى.
وحذّر وزير المالية برونو لومير، من أن البلاد قد تنزلق إلى أزمة مالية في أعقاب الانتخابات الجديدة، وتم تعليق إجراءات العجز أخيرًا.
ويجب على الدولة أن تتخذ تدابير مضادة لخفض الديون والعجز، لضمان استقرار منطقة اليورو، وحث الدول على تنفيذ الإدارة المالية السليمة، ومن الممكن فرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على الانتهاكات المستمرة.
البداية مع 7 دول
ولم تلتزم اثنتا عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالحد الأعلى لهذا العجز في العام الماضي، أو وفقًا للتوقعات، ستتجاوزه هذا العام، وحقيقة أن الإجراءات الجديدة بدأت فقط ضد سبع دول هي أن المفوضية تأخذ عوامل مختلفة في الاعتبار.
يتضمن ذلك ما إذا كان تجاوز حد العجز صغيرًا جدًا، أو استثنائيًا بسبب ظروف اقتصادية خاصة، أو ما إذا كان قد تم إجراء المزيد من الاستثمارات في الدفاع.
والخطوة التالية في العملية هي بيانات اللجنة الاقتصادية والمالية، والتي يجب الإدلاء بها في غضون أسبوعين، وفي شهر يوليو، ستقترح المفوضية على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تقديم توصيات لخفض العجز في البلدان المتضررة.
تعليق الديون 4 سنوات
وتم تعليق قواعد الديون الأوروبية لمدة أربع سنوات تقريبًا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، ودخل ميثاق الاستقرار الأوروبي المعدل حيز التنفيذ منذ نهاية أبريل، وبناءً على ذلك، تحدد مفوضية الاتحاد الأوروبي والولايات المسارات الفردية لخفض الديون، تحصل البلدان على المزيد من الوقت إذا قدمت خططًا للإصلاحات والاستثمارات.
انتقادات لألمانيا
ومع العجز الذي بلغ 2.5 في المئة العام الماضي، ليس لدى ألمانيا أي سبب للخوف من الإجراءات، لكن المفوضية الأوروبية تنتقدها بسبب عدم كفاية الاستثمار، واتخذت الحكومة الفيدرالية بعض التدابير لتشجيع الاستثمار، لكن هذه لم تكن كافية ولم تؤد بعد إلى أي تقدم ملموس.
نسب الدين الحكومي
وسجلت أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من عام 2023 اليونان (166.5%)، إيطاليا (142.4%)، فرنسا (111.9%)، إسبانيا (111.2%)، البرتغال (110.1%)، بلجيكا (106.0%)، بينما جاء الحد الأدنى في في إستونيا (18.5%) وبلغاريا (21.5%) ولوكسمبورج (28.2%) والدنمارك (30.2%) والسويد (30.7%)، بحسب موقع الإحصاءات "ستايستك".