بعد أن احتلت ألمانيا المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية، في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، طالت برلين العديد من الاتهامات حول مساعدة حكومة بنيامين نتنياهو من خلال الأسلحة الألمانية في ارتكاب المجازر بحق المدنيين والعُزّل من الفلسطينيين في غزة، خلال الحرب الوحشية المستعرة التي يشنها جيش الاحتلال على المدنيين في القطاع منذ ما يقرب من 249 يومًا.
وأمام تلك الاتهامات بادرت مجموعة من الفلسطينيين في رفع دعوى قضائية لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن المحكمة الإدارية في برلين رفضت تلك الدعوى لتفتح الباب أمام مزيد من توريد الأسلحة لتل أبيب، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
وادعى مقدمو الطلبات أن هناك خطرًا ملموسًا من أن تنتهك ألمانيا التزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون مراقبة الأسلحة الحربية من خلال الموافقة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وطلبوا، عن طريق أمر قضائي مؤقت، أن تفرض المحكمة وقفًا مؤقتًا بشأن تسليم المزيد من الأسلحة.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين طلبات الفلسطينيين من قطاع غزة بعدم توريد الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقضت الغرفة الرابعة في المحكمة الآن بعدم قبول الدعوى.
وقال محامو الفلسطينيين إن موافقة الحكومة الفيدرالية على تسليم أسلحة إلى إسرائيل تشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أنه ليس من المؤكد ما الذي ستقرره الحكومة الفيدرالية فعليًا وتحت أي ظروف واقعية وقانونية، ولا يمكن التنبؤ بأن الحكومة ستوافق على تسليم الأسلحة في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية.
وأوضحت المحكمة أنه يمكنها أيضًا رفض الموافقات أو إضافة أحكام إضافية أو الحصول على التزامات وقيود على الاستخدام من الدولة المتلقية، ولا يزال من الممكن تقديم استئناف ضد القرارات إلى المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج.
وجاء في بيان صحفي صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "إن رفض الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في برلين أمر محبط؛ فقد كان المدعون الخمسة من غزة يأملون في الحصول على العدالة في ألمانيا إلى الحد الذي سيتم فيه النظر في قضاياهم والبت فيها قانونيًا.
وقالت المنظمة إن الدعوى القضائية التي رفعناها لا تتعلق بحظر عام على الأسلحة، بل تتعلق فقط بصادرات الأسلحة العسكرية التي يشتبه في استخدامها في حرب غزة، التي قد تنتهك القانون الإنساني الدولي، ويتم الإصرار على منح الحماية القانونية للمدعين بسبب حالة التهديد المحددة.
وبعد الولايات المتحدة، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل في عام 2023، إذ إن 53% من الأسلحة التي استوردتها إسرائيل جاءت من الولايات المتحدة ونحو 47% من ألمانيا.
وعلى الرغم من رغبة ائتلاف إشارة المرور الحاكم في تقليل صادرات الأسلحة، منذ توليه المسؤولية عام 2021، ارتفعت صادرات الأسلحة بقيمة 11.71 مليار يورو، خلال 2023، وخلال 16 عامًا من حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لم يسبق أنه تم بيع أسلحة بهذا المبلغ، بعد أن تم تجاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ثلاث مرات فقط.
وبلغت قيمة الصادرات إلى إسرائيل 323.2 مليون يورو، أي نحو 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2022 بأكمله بقيمة 32 مليون يورو، تشمل معدات الدفاع الجوي والاتصالات.