أوضح د. أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن القرار رقم 2735، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بخصوص الهدنة في غزة، عبارة عن إعلان لمبادئ عامة، أو إطار عام للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدًا الحاجة إلى مفاوضات مكثفة على كل بند من بنوده، وهو ما يستدعى ضرورة قيام القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعة بتشكيل وفد فلسطيني موحد لبدء المفاوضات.
وقال شعث في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة الإخبارية"، إن مشروع القرار الأمريكي الذي وافق عليه مجلس الأمن، أمس الاثنين، "لا يوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد اتفاق الطرفين".
ولفت إلى أن القرار خلا من تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار، ورهن وقف إطلاق النار باتفاق الطرفين دون تحديد سقف للمفاوضات الأولية المرتبطة بوقف النار. وهذا قد يطيل أمد المفاوضات؛ نتيجة تعنت الطرف الإسرائيلي. كما لم يتحدث القرار عن الاستعداد ومعايير الإفراج عن الأسرى.
وأوضح شعث أن من أبرز عيوب القرار، أنه لم يحدد ولم يشر إلى أي إجراءات لتنفيذه أو حتى إجراءات عقابية لمراقبة من يرفض تنفيذه، بل إنه سمح للطرفين بالمفاوضات دون تحديد وقت لنهاية تلك المفاوضات. وأكد أن كل المفاوضات التي جرت سواءً كانت سياسية أو لوقف النار حرصت خلالها حكومة الاحتلال على المفاوضات المفتوحة أي حتى الاتفاق بدون تحديد جدول زمني.
ومع ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، إن القرار الدولي فيه نقاط إيجابية أهمها، النص صراحة على أن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى ومدتها 6 أسابيع، سيستمر طالما استمرت المفاوضات، وهي نقطة إيجابية.
وأيضًا النص على تبادل محتجزين إسرائيليين مع أسرى فلسطينيين، وهو لم يكن مذكورًا صراحة في المسودة الأولى، كما أن القرار بحسب البند الخامس يرفض بوضوح، أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، أو تقليص مساحة القطاع، وتم حذف مصطلح المناطق العازلة، وهو شيء إيجابي أيضًا.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن أهم نقطة إيجابية في القرار، هي التأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية، والمسار السياسي بحسب ما ورد في البند 6 حول التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحسب ما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف شعث أن التأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. وطالب القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعة بضرورة تشكيل وفد فلسطيني موحد لبدء المفاوضات غير المباشرة، ليكون نقطة انطلاق أيضًا لتحقيق الوحدة.
وشدد على أن حجم الكارثة التي خلفتها الحرب تفوق قدرة كل الفصائل مجتمعة على حلها. وأكمل حديثه، أن أي وقف لإطلاق النار، يجب أن تتبعه وحدة وطنية ونزول حكومة تكنوقراط موحدة تعبر عن الشعب الفلسطيني لإدارة المعابر والإعمار وإدارة الحياة المدنية والسياسية والأمنية الداخلية الفلسطينية، بما يمهد لإقامة الدولة استنادًا إلى حل الدولتين الوارد في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي.
وحذر د. شعث من عدم استثمار كل هذا الصمود الشعبي الأسطوري الكبير والدم الفلسطيني المهول دون تحقيق إنجاز سياسي كبير، مؤكدًا أن "أي إنجاز سياسي لا يرتكز على اتفاق وطني سيشكل كارثة وطنية على مستقبلنا السياسي"، داعيًا حماس وفتح والفصائل إلى استثمار اللحظة التاريخية بالوحدة الوطنية أولًا، دون أي حسابات حزبية أو إقليمية.