تمكنت مصر على مدار السنوات العشر الماضية، من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبارها ركنًا أساسيًا في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف خطط التطوير ضمان سهولة الحركة والتنقل بشكل يسهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلًا عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق.
وتقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 10 سنوات، لتحتل المركز الـ18 عالميًا، بفضل المشروع القومي للطرق، وفقًا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.
وأوضح التقرير أن إجمالي أطوال الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي يبلغ 7000 كيلومتر، تم تنفيذ 6300 منها بتكلفة 155 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كيلومتر بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014.
كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كيلومتر من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه، من إجمالي 10000 كيلومتر مستهدف تطويرها.
وأشار التقرير إلى أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، إذ سُجِلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016.
كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان والسيارات على حد سواء، علمًا بأنه تم اختيار السنة وفقًا لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.
وكشف التقرير انعكاس مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، إذ سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.