نجحت الدولة المصرية في اقتحام الصحراء وتنفيذ مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يبدأ من الضبعة شمال البلاد امتدادًا لحدود ليبيا، ويعد من أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتدعمها باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء المصريين والعالم في المستقبل القريب، خاصة مع ما يشهده العالم حاليًا من أزمات كبيرة في أسعار الغذاء العالمية ونقص كبير في احتياجاتهم من بعض الأصناف الزراعية.
ويعد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قاطرة البلاد الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، إذ إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي 202 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
وقال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إن المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في مصر ستحولها ليس إلى سلة غذاء للمصريين فقط، بل للعالم في المستقبل القريب.
وأضاف "الغنام"، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بالمشروع إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحمل مسؤولية هذا الوطن، وإعادة بنائه؛ من أجل إعادة مكانته، وتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، واستقلال القرار للأمة المصرية.
التكلفة
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول نحو 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات، وإقامة شبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.
توسيع الجهود
ووجّه الرئيس المصري، بتوسيع جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في استصلاح الأراضي الزراعية، بالتعاون مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لاستصلاح وزراعة أراضي صحراوية في 8 مواقع على مستوى الجمهورية، بهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، حيث بدأت المساحة المستهدفة للاستصلاح بـ30 فدانًا في 2018، و350 ألف فدان في 2022، و600 ألف فدان في 2032، و800 ألف فدان في 2024، و1.6 مليون فدان في 2025، و4.5 مليون فدان في 2027.
التصنيع الزراعي
وبالفعل اهتم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمجال التصنيع الزراعي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد، وقام بتنفيذ منطقتين صناعيتين، الأولى المنطقة الصناعية للدلتا الجديدة على مساحة 1000 فدان، وتشتمل على "مصنع العلف، والبصل والثوم والخضار والفاكهة المجمدة والبطاطس نصف المقلية والسكر والنشا" من مشروعات التصنيع الزراعي، ووصلت كميات الخام المستخدم في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية إلى نحو 3 ملايين طن بإنتاج يصل إلى نحو 1.5 مليون طن منتجات سنويًا.
وإقامة مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، الذي يحتوي على صناعات العصائر والبقوليات والوجبات الجاهزة والمربى والصلصلة واللحوم المصنعة بطاقة استيعابية 470 ألف طن خام، وبإنتاج يصل لنحو 550 ألف طن منتجات سنويًا.
التخزين الاستراتيجي
وفي مجال التخزين، توسع جهاز مصر للتنمية المستدامة في التخزين الاستراتيجي المتمثل في صوامع تخزين الغلال بطاقة 600 ألف طن وثلاجات تبريد وتجميد سعة 90 ألف طن، وإنشاء السوق التجارية والبورصة السلعية، ليمثل ربطًا لتداول المنتجات الزراعية بين الدلتا القديمة والجديدة على مساحة 500 فدان، ويضم 792 متجرًا.
الثروة الحيوانية
وفي مجال الثروة الحيوانية، يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، إذ تصل قدرات المزارع الحالية إلى 18 ألف رأس تسمين، و11 ألف رأس حلاب، و4 ملايين ونصف المليون رأس أغنام، فضلًا عن إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم وسد احتياجات السوق المحلية.
التنمية العمرانية الخضراء
أما فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، يتم تخطيط عمران الدلتا الجديدة وإنشاء أول مشروعات التنمية العمرانية الخضراء، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروع بيئي متكامل يستند إلى مبادئ التنمية المستدامة والمجتمعات الخضراء وإعادة التدوير في مجتمع صديق للبيئة ويحتوي على صفر كربون، حيث التوسع في أنشطة مجابهة تغير المناخ، فضلًا عن التوسع العمراني في الاتجاه الغربي على قوام مشروع التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة.
يذكر أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة انطلق عام 2017 بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية عن طريق طرق ري حديث طبقًا لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية، إذ يتم نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالي طول 170 كيلو مترًا عن طريق 17 محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم ومنها إلى أرض المشروع، كما يعتمد المشروع على 3 خزانات للمياه الجوفية (الأيوسين - المايوسين - المغرة) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبار للحفاظ على الخزانات الجوفية وعدم السحب الجائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الزراعي 15% من الناتج القومي المصري ويحتوي هذا القطاع على 23% من الأيدي العاملة المصرية.