يُواجه المساجين في ولاية نيويورك معاملة قاسية، تتمثل في إجبارهم على العمل القسري تحت تهديد العقاب، بجانب تقاضي أجور زهيدة على تلك الأعمال، والتي لم يتم رفعها منذ 30 عامًا، وهو الأمر الذي دفع جمعيات المساعدة الأمريكية للتدخل؛ من أجل تسليط الضوء على ما يتعرض له مساجين نيويورك.
تفاصيل القضية كشفتها 400 رسالة تلقتها ما يسمى بـ"جمعية المساعدة القانونية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن جزء من حملاتها، على مستوى الولاية والتي تدعو من خلالها إلى إقرار قانون "لا للعبودية في نيويورك"، بهدف تعديل الدستور لمنع العمل القسري داخل السجون.
أجور زهيدة
"إنهم يستعبدوننا".. هكذا كشفت الجمعية بحسب مجلة New York Magazine، عن مقتطف لإحدى الرسائل التي تلقتها من السجناء في نيويورك، مشيرين إلى أنه يتم التعرف على كاتبي الرسائل فقط من خلال الأحرف الأولى من أسمائهم؛ من أجل حمايتهم من الانتقام المُحتمل، حيث يتم إجبار العمال المسجونين في الولاية على التوظيف ضمن برنامج يسمى "كوركرافت"، وهو برنامج صناعي داخل إدارة الإصلاحيات بالولاية، والذي ينتج سلعًا تباع في جميع أنحاء نيويورك، لافتين إلى أن أجور العمال تتراوح بين عشرة سنتات و65 سنتًا ولم يتم رفعها منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يضطر السجين الاختيار بين شراء المواد الغذائية أو الأغراض الشخصية.
التهديد والامتيازات
وأكد أحد السجناء في رسالته أنه يعمل في صناعة الكراسي مقابل 35 سنتًا في الساعة، مشيرًا في رسالته إلى أن أحد ضباط الإصلاحيات هدده إذا رفض القيام بالعمل، لافتًا إلى أنه أُجبر على العمل في البرنامج أو سيتم تأديبه بفقدان جميع الامتيازات، وفي رسالة أخرى، كشفت إحدى المسجونات عن المعاناة في الإصلاحية وعدم تمكنها من الإنفاق على نفسها أو مساعدة أولادها في الخارج، مؤكدة أنها تذهب أحيانًا إلى العمل عندما تشعر بالمرض؛ بسبب قلة الإجازات المرضية، وأن أجرها المنخفض لا يسمح لها بشراء أشياء لعائلتها أو نفسها، وهو ما يضطرها إلى أن تطلب من ابنها مساعدتها.
كما أكد سجين ثالث يعمل في المستوصف أنه يتحصل على 9 دولارات كل أسبوعين فقط، وهو مبلغ لا يتماشى مع الأسعار المتزايدة للمواد الغذائية والأغراض الشخصية في السجن، بينما أشار رابع إلى أنهم يستعبدونهم ثم يجعلون من المستحيل عليهم تقريبًا البقاء على قيد الحياة؛ بسبب المبالغ الزهيدة التي يحصلون عليها.
لا للعبودية
ويسعى قانون "لا للعبودية في نيويورك" إلى معالجة ما يقول المطالبون به إنه ثغرة في الدستور، وهو التعديل الثالث عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي يحظر العبودية والاستعباد القسري باستثناء العقوبة على الجريمة.
وأكد المسؤولون في الجمعية إقرار قانون "لا للعبودية في نيويورك" من شأنه إصلاح النظام الحالي، حيث يمكن معاقبة الفرد بالعزل أو عقوبات أخرى بسبب رفض مهمة معينة، حيث غالبًا ما يفقدون الامتيازات التي تجعلهم مؤهلين لإطلاق السراح المشروط المبكر، كما أنهم يضغطون من أجل إصدار تشريع آخر يُعرف باسم قانون العدالة والفرص.
ويهدف القانون الثاني إلى زيادة أجور السجون، وتحسين مسارات العمل بعد السجن وإنشاء مجلس عمل في السجون، إذ إن الأجر الأعلى من شأنه أن يقلل من العودة إلى الإجرام، وخلق شعور بالمسؤولية، الذي سيكون علاجًا حقيقيًا للسلامة العامة، وتجعلهم فخورين بالعمل.