نشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، تقريرًا تدحض فيه الإدعاءات الأمريكية بشأن أسباب استخدامها حق النقض (الفيتو) لعرقلة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة الصينية، هذه هي المحاولة الفلسطينية الثانية للحصول على العضوية الكاملة، في الوقت الذي صار فيه القتال في غزة بل والصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عاما في مركز الاهتمام.
وأعربت "جلوبال تايمز" عن خيبة آملها في أن هذا القرار الذي حظي بتأييد واسع النطاق، حيث صوّت لصالحه 12 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس، قد تمت عرقلته مرة أخرى من قِبل دولة واحدة.
وترى الصحيفة، أن معارضة واشنطن ترتكز بشكل رئيسي على سببين. أولاً، تقول إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن تتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس في الأمم المتحدة. ثانيًا، تدعي أن العضوية الفلسطينية الكاملة لن تساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وفي ردها على المزاعم الأمريكية، قالت "جلوبال تايمز"، إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يعزّز حل الدولتين، وليس تقويضه، كما أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية يشكّل أهمية بالغة لأي مفاوضات مستقبلية. ولن تكون مفاوضات السلام على قدم المساواة إذا كان هناك عدم تناسق في الوضع القانوني. وفي المستقبل المنظور، فإن إحدى أفضل الطرق للجمع بين الطرفين على قدم المساواة تتلخص في إظهار أن فلسطين تتمتع بالشرعية ليس فقط في العالم الإسلامي والجنوب العالمي، بل وأيضًا على مستوى العالم، في أماكن مثل الأمم المتحدة.
ومضت الصحيفة بالقول: "هناك قضية الفلسطينيين، وهي أكبر من فلسطين وإسرائيل. وعلى حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فإن الفشل في إحراز تقدم نحو حل الدولتين لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات والمخاطر بالنسبة لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء المنطقة، الذين سيستمرون في العيش في ظل التهديد المستمر بالعنف".
وشددت الصحيفة الصينية على أن مستقبل فلسطين لا يمكن فصله عن السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يجادلون بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها نفس التأثير الملزم مثل قرارات مجلس الأمن، إلا أن تمرير هذا القرار مهم لأنه يولد زخمًا قويًا عبر المجتمع الدولي للضغط من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، حسبما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وفي ردها على رفض أمريكا الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، تقول "جلوبال تايمز"، إن هناك ضرورة أخلاقية قوية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والأمم المتحدة هي على وجه التحديد المكان الذي ينبغي أن تتمتع فيه فلسطين بالوضع نفسه الذي تتمتع به إسرائيل. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الشعب الإسرائيلي.
في عام 1947، تم إنشاء دولة إسرائيل من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181. وفي عام 1974، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا آخر -القرار 3236- الذي أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية.