أعلن مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية في بيان، أنه تم القبض على نائب سابق لرئيس العمليات بالقوات البحرية الأمريكية، أمس الجمعة، بتهمة قبول رشاوى أثناء وجوده في الخدمة، لتوجيه عقود حكومية لإحدى الشركات، وذلك مقابل وظيفة مستقبلية بعد التقاعد.
وتم اتهام الأدميرال البحري المتقاعد روبرت بيرك، 62 عامًا، من كوكونت كريك بولاية فلوريدا، واثنين من مديري الأعمال، يونجتشول "تشارلي" كيم، وميجان ماسنجر، وكلاهما من نيويورك، بتهم الرشوة والتآمر لارتكاب الرشوة، وفقًا للملف الذي تم الكشف عنه ضمن لائحة الاتهام.
إضافة إلى ذلك، تم اتهام "بيرك" بـ"القيام بأفعال تؤثر على مصلحة مالية شخصية وإخفاء حقائق مادية عن الولايات المتحدة"، حسبما يشير بيان وزارة العدل.
وقال الأدميرال رايان بيري، المتحدث باسم البحرية الأمريكية، إن القوات البحرية تعاونت بشكل كامل مع التحقيق منذ بدايته.
وأضاف "بيري" في بيانه لصحيفة "ذا هيل": "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنواصل التعاون مع وزارة العدل".
وفي حالة إدانته، يواجه بيرك عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا سجنًا، بينما يواجه كل من كيم وماسنجر عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا.
عقود بالملايين
كان "بيرك"، الذي خدم على متن غواصات هجومية، وصاروخية باليستية في سلاح البحرية الأمريكي، تدرج في الرتب، ليصبح في النهاية النائب الأربعين لرئيس العمليات البحرية في يونيو 2019، قبل أن يتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وقيادة القوات المشتركة المتحالفة في يونيو 2020.
وفي الوقت نفسه، كان "كيم" و"ماسنجر" مديرين تنفيذيين مشاركين لشركة، أشارت إليها وزارة العدل باسم "الشركة أ"، التي قدمت برنامجًا تجريبيًا لتدريب القوى العاملة لعنصر صغير من البحرية في الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019.
وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن البحرية الأمريكية أنهت عقدها مع الشركة "أ" في أواخر عام 2019 ووجهتها بعدم الاتصال بـ"بيرك"، ومع ذلك، وفي يوليو 2021، بينما كان "بيرك" يشرف على الآلاف من المدنيين والعسكريين التابعين للبحرية في أوروبا وإفريقيا، زُعم أن "كيم" و"ماسنجر" التقيا به في واشنطن، في محاولة لإعادة تأسيس العلاقة التجارية للشركة مع البحرية، وفقًا لإفادة وزارة العدل.
وقالت وزارة العدل: "في الاجتماع، اتفق المتهمون على أن بيرك سيستخدم منصبه كأدميرال في البحرية لتوجيه عقد وحيد المصدر لـ"الشركة أ" مقابل العمل المستقبلي في الشركة".
وأضاف البيان: "يُزعم أنهم اتفقوا أيضًا على أن بيرك سيستخدم منصبه الرسمي للتأثير على ضباط البحرية الآخرين، لمنح عقد آخر لـ"الشركة أ" لتدريب جزء كبير من البحرية، بقيمة يُزعم أن كيم قدّرها بالملايين".
وبعد عدة أشهر، في ديسمبر 2021، يُزعم أن بيرك أمر موظفيه في البحرية بمنح عقد بقيمة 355 ألف دولار للشركة لتدريب الأفراد تحت قيادته في إيطاليا وإسبانيا، وفقًا للبيان.
بعد ذلك، قامت "الشركة أ" بإجراء التدريب في يناير 2022؛ وبعد ذلك بوقت قصير، يُزعم أن بيرك قام بترويج الشركة في محاولة فاشلة لإقناع أحد كبار الأدميرالات في البحرية بمنح عقد آخر للشركة.
وقال البيان: "لإخفاء المخطط، يُزعم أن بيرك أدلى بعدة تصريحات كاذبة ومضللة للبحرية، بما في ذلك عن طريق خلق مظهر كاذب مفاده أنه -بيرك- لم يلعب أي دور في إصدار العقد، والإيحاء كذبًا بأن مناقشات التوظيف في "الشركة أ" مع بيرك بدأت فقط بعد أشهر من إبرام العقد".
وبعد التقاعد في صيف 2022، بدأ بيرك العمل في "الشركة أ" في أكتوبر من ذلك العام، بدءًا براتب قدره 500 ألف دولار، ومنحة قدرها 100 ألف من الأسهم.