شدد السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، على ضرورة قيام الدول والمنظمات، المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأعضاء لجنتها الاستشارية، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194.
وأضاف "منصور"، هناك ثلاث رسائل مُتطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مُواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة "الأونروا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على "الأونروا"، في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في فرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة، منوها إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى قيام إسرائيل باحتجاز عدد من موظفيها وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب.
وأوضح أن مجمع "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة تعرض لهجمات حرق متعمد و"مظاهرات" عنيفة من قبل متطرفين ومستوطنين إسرائيليين، إلى جانب منع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة إلى القدس الشرقية المحتلة.
وشدد على أن كل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بالعمل على وضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك "الأونروا"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.