في الوقت الذي تتمتع فيه رئيسة بيرو دينا بولوارتي، بالحصانة خلال فترة ولايتها، ولا يمكن محاكمتها حتى يوليو 2026 على أقرب تقدير، تواجه اتهامات بإثراء نفسها بشكل غير قانوني من خلال الساعات الفاخرة، ما دفع المدعي العام لاتهامها رسميًا بالفساد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ أي محاكمة محتملة.
اتهم مكتب المدعي العام البيروفي خوان كارلوس فيلينا، رسميًا رئيسة بلاده دينا بولوارتي، المتورطة في فضيحة الساعات الفاخرة، بالفساد، مؤكدًا أن قبول الأشياء الفاخرة يعد بمثابة قبول رشاوى، متقدمًا بشكوى دستورية ضد بولوارتي "باعتبارها مرتكبة لوقائع الفساد المزعوم".
بدأت القضية في مارس الماضي عندما نشر أحد المواقع الإلكترونية سلسلة من الصور تُظهر بولوارتي وهي ترتدي ساعات فاخرة مختلفة بينما كانت لا تزال عضوًا في الحكومة، واستقال ستة وزراء في الحكومة نتيجة لهذه القضية.
وقالت دينا بولوارتي للمدعين العامين إن ساعات رولكس الفاخرة كانت معارة من صديق، وهو حاكم منطقة أياكوتشو، ويلفريدو أوسكوريما.
ولا يعتبر الاتهام الذي قدّمه المدعي العام إلى الكونجرس "عزلًا" لأن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في منصبه، وبعد مناقشة هذه الاتهامات في الكونجرس ستقرر المحاكم ما إذا كانت بولوارتي ستحاكم بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو 2026. وبسبب الفضيحة، اضطرت بولوارتي بالفعل إلى مواجهة اقتراحين بسحب الثقة من البرلمان.
وتعد دينا بولوارتي رئيسة الدولة السادسة في بيرو خلال ثماني سنوات، وهي أيضًا الرئيسة السادسة للدولة الواقعة في منطقة الأنديز خلال ربع القرن الماضي الذي يتم التحقيق معه بتهمة الفساد.
وفي وقت سابق رفض برلمان بيرو طرح مذكرة إقالة، بسبب عدم الأهلية الأخلاقية، ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي، في إطار قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، التي أسفرت عن سقوط نحو 50 قتيلًا، بعد أن طرح 37 نائبًا فقط هذه المذكرة، فيما الحد الأدنى المطلوب هو 50 نائبًا.
وطرح المبادرة نواب اليسار المرتبطون بالرئيس السابق بيدرو كاستيو، الذي أُقيل على أساس عدم الأهلية الأخلاقية، ومسجون منذ ديسمبر الماضي، بعد اتهامه بمحاولة انقلاب عبر حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته.
كانت تنحية كاستيو وتولي بولوارتي الرئاسة بدلاً منه أثارت موجة من التظاهرات العنيفة قُمِعت بشدة عبر البلاد، وفي 10 يناير الماضي، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في حق بولوارتي ووزراء عدة حاليين وسابقين بشبهة ارتكاب "جرائم قتل وإلحاق إصابات" خلال عمليات حفظ الأمن.