تعول الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة على الذكاء الاصطناعي، الذي قد يتسبب في تهديد العديد من الوظائف، وإحداث تغييرات مهنية جذرية، وفقًا لأحدث دراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي.
ويواجه العديد من الموظفين تغييرات خطيرة في حياتهم المهنية، وستتأثر 3 ملايين وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 7% من إجمالي العمالة، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
ويتوقع باحثو "ماكينزي" إدخالًا سريعًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتغيير ما يقرب من 12 مليون وظيفة في أوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 2030.
وبحسب الدراسة يمثل هذا الاتجاه خطرًا على تطور سوق العمل، بسبب صعوبة شغل الوظائف ذات المؤهلات العالية والأجور الأعلى من المتوسط، إلى جانب حدوث فائض في المعروض من العمال بقطاع الأجور المنخفضة.
ويرى باحثو ماكينزي أن أكبر التغييرات القادمة ستكون على الوظائف المكتبية في المجالات الإدارية للشركات والمؤسسات العامة، تتأثر ألمانيا بشكل خاص لأن وظائف الدعم المكتبي تشكل نسبة عالية من إجمالي العمالة، وجاءت خدمة العملاء والمبيعات في المرتبة الثانية بنسبة 17%.
وبسبب الذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على المهارات التقنية سيزداد بشكل كبير بنسبة 25% في أوروبا وحدها، كما أن العواقب الاقتصادية قد تكون دافعة للتقدم السريع للذكاء الاصطناعي إلى جانب تأهيل الموظفين ما قد يُسهم في زيادة معدل نمو الإنتاجية السنوي في أوروبا إلى 3% بحلول عام 2030.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، خلال اجتماع وزراء الاتصالات في بروكسل، والاتفاق على حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وينطبق القانون على كل من يقوم بتطوير أو تقديم أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، ويهدف القانون إلى ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي شفافة ومفهومة وصديقة للبيئة وغير تمييزية قدر الإمكان.
وتنص اللائحة على أنه يجب على المطورين وضع علامة على النصوص والأصوات والصور، التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا يضللوا الناس، إلا أن الخبراء أكدوا صعوبة السيطرة على ذلك.
ويحظر قانون الذكاء الاصطناعي ما يُسمى بـ"التسجيل الاجتماعي"، وهي العملية التي تستخدمها الصين لتقسيم مواطنيها إلى فئات سلوكية، لكن أوروبا لا تسمح بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقسم الناس إلى مجموعات بناء على معايير مثل وجهات النظر السياسية والدينية أو التوجه الجنسي أو لون البشرة.
وأكد القانون أنه لا ينبغي السماح بالتعرف على الوجه في الأماكن العامة، مثل المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، ومع استثناءات للشرطة والسلطات الأمنية الأخرى لملاحقة جرائم محددة مثل الاتجار بالبشر أو الإرهاب، وتعود تلك الخطط إلى اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2021، التي تعتبر الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية أو في التعليم والرعاية الصحية محفوفة بالمخاطر.
وستعتمد المفوضية الأوروبية على الاتفاقيات الطوعية مع الشركات، وإذا لم تلتزم باللوائح بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فيجب على الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن العقوبات، وبعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي، سيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا، ويجب أن يتم تطبيقها بعد مرور عامين على دخولها حيز التنفيذ.