قدم بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، مقترحًا لمجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد؛ لإجراء تحقيق حكومي رسمي في أحداث 7 أكتوبر الماضي، وما تلاها من عدوان على قطاع غزة، بعد أن وجه رئيس تحالف "الوحدة الوطنية"، في 18 مايو الماضي، إنذارًا إلى نتنياهو، قائلًا إنه سيترك الحكومة ما لم يضع نتنياهو خططًا لما بعد الحرب.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إذا تمت الموافقة على اللجنة، فسوف يتم فحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد 7 أكتوبر2023.
وتتضمن مهمة اللجنة -التي يرغب جانتس في تشكيلها- أيضًا فحص ما إذا كانت إسرائيل أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواصلة الحرب، بعد أن قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وبالنظر إلى التوترات السياسية الشديدة بين نتنياهو وجانتس، وتهديد الأخير بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو المقبل، إذا لم يوضح رئيس الوزراء بالتفصيل خطة اليوم التالي للحرب على غزة، يبدو من غير المرجح أن يعتمد نتنياهو الاقتراح في مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه.
وبحسب قانون دولة الاحتلال، يمكن إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار من مجلس الوزراء أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين أو المتقاعدين أو قضاة المحاكم المحلية.
تحقيق سياسي وعسكري
وقال حزب الوحدة الوطنية في إعلانه عن طلب جانتس: "جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها".
وستدرس اللجنة السياسات وعمليات صنع القرار في الأجهزة الأمنية والمخابرات وكذلك الوزارات الحكومية في ما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية استجابتها للأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، وأثناء الحرب التي تلت ذلك.
وينص القرار الحكومي المقترح أيضًا على أنه سيتم التحقيق أيضًا في "الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على دولة إسرائيل في إدارة الحرب".
وسيكون على اللجنة "التوصل إلى النتائج والاستنتاجات"، وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلت إليها إلى الحكومة.
وتحالف الوحدة الوطنية هو اتحاد مجموعة من الأحزاب اليمينية، تم الإعلان عنه عشية الانتخابات للكنيست الخامسة عشرة في مارس 1999. وضم هذا الاتحاد أحزاب: (موليدت) و(هتكوما) و(الحيروت)، واتحد الحزب مع حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) في سبتمبر 1999، ثم الإعلان عن الشراكة بين الحزبين في مطلع 2000.
رفض متوقع
وكان جانتس أعلن لأول مرة عن نيته اقتراح تشكيل اللجنة، الخميس الماضي، وقبل ذلك بساعات، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على طلب حرية المعلومات، أنه على مدى عدة أشهر في العام الماضي، تلقى رئيس الوزراء أربعة بيانات منفصلة من المخابرات العسكرية "تحذره من كيفية رؤية أعداء البلاد للاضطرابات الاجتماعية في البلاد".
ورفض نتنياهو هذا الادعاء، قائلًا إنه ليس فقط "لم يكن هناك أي تحذير في أي من الوثائق حول نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة، ولكنها بدلا من ذلك تعطي تقييمًا معاكسًا تمامًا".
وأصرّ نتنياهو على انتظار لجنة تحقيق حكومية لاتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الحكومة، وهو ما يصر على أنه لا يمكن أن يحدث بينما الحرب مستمرة في غزة.