تشهد حركة الطيران في فرنسا أزمة حادة، في ظل الخلافات المستمرة بين سُلطات الطيران المدني والنقابات العمالية للمراقبين الجويين؛ مما أدى إلى إضرابات متكررة وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وألقى بظلاله على عمليات السفر والنقل الجوي في البلاد وأوروبا بأكملها.
تأثير شامل على حركة الطيران
أشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى أن الإحصاءات الأخيرة تكشف عن حجم التأثير الكبير الذي خلفته هذه الأزمة، حيث أعلنت السُلطات إلغاء ما يقرب من 70% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي يومي السبت والأحد الماضيين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوة نقابة "مهندسي مراقبة الملاحة الجوية"، ثاني أكبر نقابة في القطاع، أعضائها للإضراب في مطار أورلي في تلك الأيام للمطالبة بـ "عدد كافٍ من الموظفين"، حسب زعمها.
خلاف الإصلاحات والتشغيل
تعود جذور هذا النزاع، بحسب ما تشير الصحيفة الفرنسية، إلى الاتفاق الذي تم توقيعه أخيرًا بين السُلطات ونقابة مراقبي الحركة الجوية الرئيسية "اتحاد الأغلبية لمراقبي الحركة الجوية"، والذي يتضمن إجراءات لمواكبة إصلاحات المراقبة الجوية المرتقبة في فرنسا، بما في ذلك تعديلات في الرواتب.
إلا أن نقابتي "مهندسي مراقبة الملاحة الجوية" و"اتحاد الطيران المدني" رفضتا هذا الاتفاق، واحتفظتا بإخطار الإضراب الذي ستنفذانه اليوم في 25 مايو؛ ما يؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا وأوروبا.
تُشير نقابة "مهندسي مراقبة الملاحة الجوية" إلى أن الاتفاق لم يعالج قضية "نقص العمالة" المتوقع في مطار أورلي بحلول عام 2027، فيما تعترض نقابة "اتحاد الطيران المدني" على ما تعتبره "إضعاف الشبكة الإقليمية" بموجب الإصلاح المقترح للمراقبة الجوية.
تداعيات على السفر الجوي
توضح "لوباريزيان" أن تداعيات هذا النزاع لا تقتصر على المسافرين في فرنسا فحسب، بل تمتد آثارها إلى شركات الطيران والرحلات العابرة في جميع أنحاء أوروبا، ففي إضراب اليوم، ستضطر العديد من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها المتجهة إلى فرنسا أو العابرة لأجوائها؛ مما يتسبب في إرباك كبير لجداول السفر وخطط المسافرين.
ويؤكد خبراء الطيران أن مثل هذه الإضرابات المُتكررة يُمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لشركات الطيران والقطاع السياحي في فرنسا، بالإضافة إلى المضايقات والتكاليف الإضافية التي يتكبدها المسافرون؛ جراء تأخير أو إلغاء رحلاتهم.
دعوات للحوار من الحكومة
في محاولة لاحتواء الأزمة، دعا باتريس فيرجريت، وزير النقل الفرنسي المكلف، إلى "مسؤولية" نقابات المراقبين الجويين المضربة، مُشيرًا إلى أن "الحوار الاجتماعي" قد أسفر عن "اتفاق متوازن" مع غالبية النقابات.
ومع ذلك، تظل الفجوة قائمة بين وجهات النظر المختلفة؛ مما يتطلب مزيدًا من التفاوض وحسن النية من جميع الأطراف لإيجاد حل وسط يرضي الجميع، ويضمن استقرار حركة الطيران في البلاد.