تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى لاهاي حيث مقر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي من المنتظر أن تبت في طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقًا تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة "دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس"، رغم أن عدد ضحايا هذا العدوان وصل إلى أكثر من 35800 شهيد وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة"، وفق زعمه.
من جهته، ادعى متحدث عسكري إسرائيلي بأن جيش الاحتلال يعمل "بحذر ودقة" في رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربًا من القصف الإسرائيلي، وعمليات التدمير والتجويع في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني، لا سيما في الشمال.
ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعشية القرار المنتظر، تقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن البلاد "تستعد للأسوأ"، إذ يعتقد مسؤولون أن قضاة المحكمة "سيقبلون الطلب جزئيًا على الأقل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتضمن القرار إما "وقف العملية في رفح أو وقفًا كاملًا للحرب".
وتشير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تقريرًا نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقل عن أحد المسؤولين الذي لم تذكر اسمه يعتقد أن "هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا بوقف الأعمال العدائية"، وهناك فرصة "متوسطة" بأن تقبل "المحكمة الطلب بوقف الحرب على غزة"، واحتمال "متوسط إلى مرتفع" بأن يركز القرار على "وقف إطلاق النار في رفح الفلسطينية".
كما ترجح بعض السيناريوهات "احتمالًا كبيرًا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة". ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل "لا تنوي تأييد مثل هذه القرارات".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، في يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى جنوب أفريقيا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرًا جديدًا من محكمة العدل الدولية.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، وقالت خلال جلسات الاستماع، الأسبوع الماضي، إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروّع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.