قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.
وأوضحت أن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يُعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر.
وأشادت الوزيرة المصرية، خلال مشاركتها، اليوم الخميس، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة "إنرووت للتنمية"، ومشروع مسار، حول "تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية" بقصص النجاح التي عُرضت خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من 5 محافظات من صعيد مصر، هي "أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، وأسوان"، حصل على تمويل ودعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات.
وذكرت المشاط، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي حُشد في "2019-2020"، وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضًا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفًا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخيي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.
وتابعت: "بأنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لا بد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، يتحقق في موقف قارة إفريقيا من هذه التمويلات، فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولًا على تمويلات مناخية".
ومن هذا المنطلق تجري وزارة التعاون الدولي حاليًا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ، من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وشددت المشاط، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمشروعات تخفيف آثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كمًا ونوعًا، من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.