عاد التوتر إلى منطقة البلقان من جديد بعد أن أغلقت كوسوفو ستة فروع مصرفية صربية لا تتوافق مع متطلبات بنك كوسوفو المركزي، ولم يعد الدينار الصربي وسيلة للدفع في كوسوفو قبل أسبوع، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأغلقت سلطات كوسوفو ستة فروع مصرفية لمؤسسات مالية من صربيا المجاورة في شمال البلاد، وتعتبر بريشتينا أنشطتها غير قانونية، وصادر مسؤولو الضرائب 1.6 مليون يورو و74.7 مليون دينار صربي (636 ألف يورو) ومبالغ أصغر بعملات أخرى.
كانت فروع البنوك المغلقة تُستخدم بشكل رئيسي لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للصرب في شمال كوسوفو التي يتلقونها من صربيا، ومع ذلك فإن وسيلة الدفع في كوسوفو هي اليورو.
وفي فبراير، جعل البنك المركزي في كوسوفو اليورو الوسيلة الوحيدة للدفع، وأعلن عدم قبول معاملات الدفع بالدينار الصربي، وانتهت الفترة الانتقالية قبل أسبوع.
من جانبه أدان رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش إغلاق فروع البنك ووصفه بأنه "عمل وحشي" يهدد بقاء الشعب الصربي في كوسوفو.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الإجراء الحرة ووصفته بأنه إجراء لم يتم تنسيقه مع شركاء كوسوفو الدوليين وأدى إلى زيادة التوترات.
وأكدت القيادة في بريشتينا أن عملية الشرطة تمت مراقبتها من قِبل مسؤولين من بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون (يوليكس) وجنود من قوة الحماية التي يقودها الناتو.
وبلغت التوترات بين البلدين ذروتها في سبتمبر من العام الماضي، بعد أن خاضت قوة كوماندوز صربية مدججة بالسلاح قوامها 30 رجلاً معارك مع شرطة كوسوفو في بلدة بانجسكا بالقرب من ميتروفيتشا في الشمال الذي يسكنه الصرب.
وأعلنت كوسوفو، التي يسكنها الألبان بالكامل تقريبًا، استقلالها في عام 2008، بعد انفصالها عن صربيا في عام 1999 بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعترف أكثر من 100 دولة، بما في ذلك ألمانيا، بالاستقلال، رغم مطالبة صربيا بعودة إقليمها السابق.
وتشارك 28 دولة في عملية "قوة كوسوفو" التابعة للأمم المتحدة، ثمانية منها ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ويبلغ قوامها نحو 3400 جندي.
ويعيش نحو 50 ألف صربي في شمال كوسوفو، لكن أكثر من 90% من إجمالي سكان كوسوفو هم من الألبان العرقيين، ويلقي الجانبان اللوم على بعضهما البعض في التصعيد الأخير.