تشهد فرنسا موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك تسعى الحكومة الفرنسية لاستيعاب جزء من هذه الزيادات، وعدم تحميلها على المواطن الذي يعاني من تضخم في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض في القدرة الشرائية، حيث سجل معدل التضخم 6.2% ووصلت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي مستوى 113% فيما ارتفعت معدلات البطالة بنحو 7.4%.
اقتصاد جريح
وأوضح نزال الجليدي، المحلل الاقتصادي، أن الأرقام السلبية مرشحة للزيادة والتفاقم في ظل اقتصاد جريح يعاني من الهِرم، موضحا أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية هو توزيع لبعض الفتات والمساعدات كمسكنات.
وأضاف "الجليدي" في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة باريس أن الحكومة الفرنسية تعمل دون تأييد برلماني، فلا يمكن وجود رؤية اقتصادية دون وضع رؤية سياسية، موضحا أن السياسة الهشة غير قادرة على إيجاد حلول لاقتصاد قوي يستطيع التعويل عليه.
خطر التضخم
وتابع أن الحكومة الفرنسية تورطت في الحرب الروسية الأوكرانية ودفعت الكثير من الأموال ولم تحسب جيدًا العواقب، وهو ما جعلها تفتقد القدرة على مجابهة خطر التضخم لتصبح حلولها يتيمة وفردية وشكلية، على اعتبار أن الأزمة متعمقة جدًا.
وذكر المحلل الاقتصادي أن فرنسا تعتمد في اقتصادها على مبيعات السلاح، غير أنها تعيش من فترة، حرب أعصاب في مبيعات الأسلحة ولم يعد لها أسواق بعد أن فقدت السوق الإفريقي.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جنح إلى سياسة دبلوماسية لعمل شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر إلا أنها كلها مشاريع لها ضمانات وفرضيات أخرى، متوقعًا زيادة معاناة الحكومة في ظل الاحتجاجات القادمة التي ستواجهها بداية من العام المقبل.
ارتفاع السلع
من جانبها، قالت جيهان جادو عضو المجلس المحلي في فرساي، إن الشارع الفرنسي يعيش حراكًا مجتمعيا لأنهم يريدون المزيد من الرفاهية وتلبية المتطلبات الأساسية.
وأضافت "جادو" في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة باريس أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على المواطن الذي بدأ يلمس ارتفاع السلع وهو ما دفع العديد من المحلات والشركات لإعلان إفلاسها.
تبعات الحرب
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تعول على وعى الشعب الفرنسي، فالصورة ليست سوداوية بالشكل المطلق، حيث توجد شريحة من الشعب الفرنسي تدرك تبعات الحرب.
وحول تعهد الحكومة السابقة بإنفاق 25 مليار يورو على برامج الحماية الاجتماعية، أقرت عضو المجلس المحلي في فرساي بوجود معونات كثيرة جدا تصرف للمواطن الفرنسي، إلا أنه يظل السؤال هل ستستوعب هذه المساعدات الفئة الحالية من الشعب الفرنسي التي دخلت شريحة الفقر؟ غير أنه مع ارتفاع الأسعار وحالة التضخم المتفاقمة، يضع الحكومة في أزمة لأنها لن تستطيع أن تعطى أزيد مما تقدمه في الوقت الحالي، مستشهدة بأن الغاز الذي تستورده باريس من واشنطن بأربع أضعاف سعره في السابق وأكثر.