كشفت الحكومة الصينية، أمس الجمعة، عن خطة واسعة النطاق لإنقاذ قطاعها العقاري، تتضمن مطالبة الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء المنازل غير المباعة من المطورين المحاصرين بالديون وتخفيف قواعد الشراء، وفق ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية.
وفي الصين، تعود ملكية الأراضي في الغالب إلى الدولة، ويمكن للحكومة بيع حقوق استخدام الأراضي لمطوري العقارات.
ورغم أن الاقتصاد الصيني توسع بسرعة أكبر من المتوقع في بداية هذا العام، فإن النمو يتأثر بقطاع العقارات البالغ الأهمية، والذي كان يمثل ذات يوم ما يصل إلى 30% من النشاط الاقتصادي.
وقال نائب رئيس الوزراء وكبير المسؤولين الاقتصاديين في الحزب الشيوعي، هي ليفنج، أمس الجمعة، إنه يتعين على الحكومات المحلية شراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن اجتماعية بأسعار معقولة.
وجاء ذلك في إطار خطة تم تأجيلها كحل رئيسي لقطاع العقارات، الذي مزقته الأزمات في البلاد.
ومن جهته، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيضع برنامجًا لتقديم قروض بقيمة 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشتريات الدولة من المنازل غير المباعة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، تاو لينج، في مؤتمر صحفي في بكين، إن البنك سيشجع البنوك التجارية على دعم الشركات المحلية المملوكة للدولة لشراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى إسكان اجتماعي.
وقدر أن مبلغ 300 مليار يوان الذي قدمه البنك المركزي يمكن أن يدعم في النهاية ائتمانا بقيمة 500 مليار يوان (69 مليار دولار) لدعم مثل هذه المشتريات.
ووصفت صحيفة "تشاينا ريال ستيت بيزنس" التي تديرها وزارة الإسكان الصينية، هذه الإجراءات بأنها تمثل "لحظة تاريخية مهمة" لقطاع العقارات.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة ماكواري، لاري هو، إن خطوة شراء المنازل غير المباعة كانت "إيجابية" بالنسبة لهذه الصناعة، لكن الخطة تفتقد التفاصيل الأساسية مثل حجم التمويل الذي سيتم ضخه.
وكتب في مذكرة بحثية، الجمعة: "بالنظر إلى المستقبل، فإن المفتاح هو متى وبأي حجم يمكن للحكومة المركزية توفير مصدر للتمويل".
وتراكمت على الحكومات المحلية في الصين بالفعل ديون بقيمة 15 تريليون دولار، بعد أن اقترضت بكثافة في السنوات الأخيرة لتغطية تكلفة الإنفاق المرتبط بجائحة "كورونا" ومشاريع البنية التحتية.
وعلى مدى العامين الماضيين، اتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير لإنعاش القطاع العقاري، ولكن دون جدوى، ولطالما دعاهم المحللون إلى بذل المزيد من الجهد.
وتأتي إجراءات الإنقاذ في الوقت الذي تشير فيه بيانات جديدة إلى تفاقم تراجع قطاع العقارات في أبريل، وأظهرت بيانات حكومية نُشِرت، أمس الجمعة، أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 9.8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، متسارعًا من الانخفاض بنسبة 9.5% المسجل في الربع الأول.
وانخفضت مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 28.3% في الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة بانخفاض 27.6% في الفترة من يناير إلى مارس. وكذلك انخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في أبريل، وهو أسرع انخفاض منذ نوفمبر 2014، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكتب محللون من بنك سوسيتيه جنرال في مذكرة، أمس الجمعة: "يبدو أن كل هذه الأخبار السيئة أثارت أخيرًا شعورًا بالإلحاح قوي بما يكفي لفرض إجراءات".
وكان المحللون يشيرون إلى إعلان الحكومة، وتخفيض البنك المركزي لأسعار الرهن العقاري والدفعة الأولى من بيع تريليون يوان (138 مليار دولار) من سندات الخزانة طويلة الأجل.